به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانانیوز، پس از آن که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نگرانی ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث دانست و خواهان محدود شدن صلاحیت‌های رئیس‌جمهور شد، اکنون ریاست‌جمهوری می‌گوید، اقدام‌های رئیس‌جمهور قانونی است و در این مورد آماده گفت‌وگو است.
درانی وزیری، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید: «رئیس‌جمهور از آغاز حکومت به خصوص از روز ثبت نام بدین‌سو هر اقدام که می‌کند، مطابق قوانین افغانستان است و در این مورد آماده هر نوع بحث سازنده است».
در همین حال، دسته‌های انتخاباتی تاکید می‌ورزند که برای جلوگیری از بی ثباتی در کشور نیاز است تا حکومت با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تضمین عدم دخالت و سو استفاده از امکانات دولتی را ارایه کند.
از سویی هم، دسته‌های انتخاباتی ادامه کار رئیس‌جمهور غنی، را پس از اول ماه جوزا قانونی نمی‌دانند، از همین رو تاکید دارند که حکومت باید برای جلوگیری از بی ثباتی در کشور، به نگرانی‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گوش دهد.
فرامرز تمنا، یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ابراز می‌دارد: «رئیس‌جمهور مکلف است که دیدگاه ها را بشنود، و این تضمین را به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بدهد که در انتخابات دخالت نمی‌کند از امکانات دولتی استفاده نمی‌کند و بر برگزاری انتخابات شفاف متهد است».
بر بنیاد قانون اساسی قرار بود وظیفه رئیس‌جمهور در اول ماه جوزای سال روان پایان یابد، اما از این که انتخابات ریاست‌جمهوری با تاخیر افتاد دو هفته پیش دادگاه عالی فیصله کرد که رئیس‌جمهور غنی، می‌تواند تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان رئیس‌جمهور کشور به کار ادامه دهد، آن‌چه که شماری از احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با آن مخالفت دارند.
