ریاست اشرف غنی ختم شده است

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رئیس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم — بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری — به پایان می‌رسد.
اسپوتنیک به نقل طلوع، در آستانۀ ختم دورۀ کاری حکومت وحدت ملی، ده نامزد از هژده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (دوشنبه، ۳۰ثور) یک‌‎بار دیگر طی نشستی در کابل، اعلام کردند که پس از اول جوزا، ادامۀ کار رئیس‌جمهور قابل پذیرش برای آنان نخواهد بود.

محمد حنیف اتمر، عبدالطیف پدرام، ابراهیم الکوزی، احمدولی مسعود، نورالحق علومی، حکیم تورسن از جملۀ این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری استند که بر ادامۀ کار رییس‌جمهور پس از اول جوزا، انتقاد دارند.
حنیف اتمر که پیش از این مشاور امنیت ملی آقای غنی بود، امروز به او هشدار داد که برای پایان دادن به کارش پس از زمان قانونی، از هرگزینۀ قانونی کار خواهد گرفت.
آقای اتمر افزود: «چنین پاداش به رئیس‌جمهور به خاطر عدم تطبیق قانون اساسی و انجام انتخابات در زمان معین آن، نمک بر زخم ملت است».
بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رئیس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم — بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری — به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید 30 یا 60 روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.

این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در 31 ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان امسال برگزار شود — یعنی با تأخیر پنج ماهه.
این نامزدان، هشدار می‌دهند که اگر رییس‌جمهور پس از اول جوزا از قدرت کنار نرود مسؤولیت هرگونه بحران به دوش خودش خواهد بود.
ابراهیم الکوزی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «نظام را حمایت می‌کنم، اما مخالف خودت "غنی" هستم. یک روز هم نمی‌خواهم که [پس از اول جوزا] تو در حکومت باشی».
عبدالطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تصریح کرد: «بحث حکومت سرپرست را مطرح کردیم در وضعیتی مثل افغانستان در جامعۀ مثل کشور ما، این یک راه حل نسبتأ مناسب است.»
از سویی هم، این نامزدان ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور را عامل افزایش تعصبات قومی و چالش‌های موجود در کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که بدلیل مدیریت ضعیف رییس‌جمهور غنی، ناداری، ناامنی و خون‌ریزی‌ها در کشور افزایش یافته‌اند.
درهمین حال، شماری از حقوق‌دانان نیز می‌گویند که محکمه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست و نیز مادۀ شصت و یک قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد.
اما شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی محکمه عالی است و ایجاد حکومت سرپرست خلاف قانون می‌باشد: «به اطلاع ملت افغانستان رسانیده می‌شود که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان است».