به گزارش اسپوتنیک، عطامحمد نور والی پیشین بلخ می گوید، اگر تصمیم دادگاه عالی درباره تمدید عمر حکومت وحدت ملی واقعیت داشته باشد، یک عمل غیر قانونی و بر اساس فیصله فرمایشی رئیس جمهور است.
او در عین حال گفته است، که این موضوع استقلال قضا را زیر سوال می‌برد.
آقای نور امروز یک‌شنبه (۱ثور) با نشر یک اعلامیه از احزاب سیاسی و رهبری تکت های انتخاباتی خواسته که دست به کار شوند. او گفته که «در این باره نفس قانون صراحت دارد».
نور تاکید کرده است، که وظیفه رئیس جمهور اول جوزای سال پنجم پایان می یابد و باید در این زمینه تصمیم قانونی گرفته شود.
یادآوری می کنیم، که صبح امروز برخی از رسانه ها سندی را نشر کردند، که در آن نظر حقوقی دادگاه عالی در زمینه تمدید کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان بازتاب یافته بود.
