به گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه های خبری کابل، تیم صلح و اعتدال امروز چهارشنبه (24 دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که رهبری حکومت برخلاف قانون، برنامه‌یی را به منظور خالی ساختن دستگاه دولت از رقبای سیاسی٬ بخصوص اعضاء و طرفداران تیم صلح و اعتدال و همچنین مقرر کردن عوامل و مهره‌های سیاسی و انتخاباتی تیم حاکم روی دست گرفته است.
در اعلامیه آمده: "علاوه بر عزل چندین وزیر٬ مشاور رییس جمهور٬ والی و تعداد زیاد دیگر از پست‌های پایین‌تر به اتهام هواخواهی تیم صلح و اعتدال٬ ما همچنان شاهد مقرری‌های متعدد بوده‌ایم که به هدف جابجایی مهره‌های طرفدار رییس جمهور در پست‌های کلیدی به منظور زیر تاثیر قرار دادن انتخابات٬ صورت گرفته اند."
در اعلامیه از صدور فرمان غیرقانونی رییس جمهور در مورد عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه به دلیل سهم گیری در تکت انتخاباتی صلح و اعتدال را مثال زده است.
تیم صلح و اعتدال همچنین گفته که حکومت برخی گام‌های دیگر را نیز به عنوان اعمال فشار بالای شخصیت‌های که متحد تیم صلح و اعتدال و یا رقیب تیم حاکم اند٬ عملی نموده است که نگران کننده است.
در اعلامیه از استرداد تسهیلات امنیتی از رجال برجسته کشور نیز ابراز نگرانی شده و تاکید صورت گرفته که تامین امنیت رجال برجسته کشور٬ شخصیت‌هایی که طی سال‌های متمادی در خدمت وطن نقش داشته و به همین دلیل از نظر امنیتی آسیب پذیر اند٬ مکلفیت قانونی دولت است؛ بناً قطع تسهیلات امنیتی از رجال برجسته نه تنها خلاف قانون بلکه بازی با زندگی شهروندان کشور پنداشته می‌شود.
تیم صلح و اعتدال در مورد محاصره خانه جنرال جرئت نیز گفته که این اقدام حکومت بخشی از برنامه وسیع اعمال فشار علیه اعضای برجسته و طرفداران تیم صلح و اعتدال می‌باشد.
در اعلامیه گفته شده که رییس جمهور غنی به عنوان یک نامزد انتخابات، نه تنها بالای صلاحیت‌های اجرایی خود محدودیت وضع نکرده بلکه بی‌باکانه از صلاحیت‌های خود به نفع انتخابات استفاده می‌کند که این عمل نه تنها برای تیم صلح و اعتدال بلکه برای هیچ تیم انتخاباتی دیگر قابل قبول نیست.
اعلامیه افزوده:"از آنجاییکه عزل و نصب‌های اخیر٬ و سایر فعالیت‌های نمایشی رهبری دولت به شمول اجرای مجازات و مکافات دولتی٬ سفرهای ولایتی و غیره اقدامات انگیزه سیاسی و کمپاینی دارد٬ ما یکبار دیگر روی اهمیت و استعجالیت نافذ ساختن طرزالعمل منع سوء استفاده از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی٬ که طرح آن قبلاً از طرف شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1398 به دفتر مقام ریاست جمهوری گسیل گردیده٬ تأکید می‌کنیم."
در اعلامیه گفته شده که حکومت به طور فزاینده از قوت‌های خاص و کوماندوی در مقابل مردم ملکی و شخصیت‌های سیاسی کشور استفاده می‌کند که این اقدام نه تنها از نظر قانونی جواز ندارد بلکه باعث کاهش محبوبیت نیروهای دفاعی می‌گردد.
در اعلامیه تذکر یافته، در صورت تداوم اقدامات غیر قانونی حکومت٬ تیم صلح و اعتدال در مشوره با سایر جناح‌ها و جامعه بین المللی، از هیچ اقدامی فروگذاشت نخواهد کرد.
