وزنامه "اکسپرس تریبیون" پاکستان به نقل از منابع آگاه گزارش داده که این قرضه قرار بود با هدف تقویت چارچوب نظارتی و سازمانی این کشور در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی در پاکستان و افزایش ظرفیت مالی برای مدیریت حوادث طبیعی به این کشور داده شود.
بر اساس این گزارش، تصمیم بانک جهانی برای لغو ارائه وام به پاکستان، پس از لغو سفر اعضای تیم این بانک به پاکستان گرفته شد، چون قرار بود که هفته سوم ماه نوامبر، تیمی از کارشناسان این بانک، به پاکستان سفر کند ولی این سفر، یک روز پس از پایان مذاکرات پاکستان و صندوق بین المللی پول (IMF) لغو شد.
روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول سخنگوی بانک جهانی گفته است که تصمیم برای لغو سفر کارشناسان این نهاد مالی، هیچ ارتباطی با مذاکرات صندوق بین المللی پول و دولت اسلام آباد نداشته و این سفر به دلیل دلایل داخلی لغو شده است.
پس از حدود 15 روز مذاکره اعضای هیأت صندوق بین المللی پول به سرپرستی "هرالد فنگر" با مسئولان پاکستانی، اعضای این هیات 30 سنبله بدون هیچ توافقی پاکستان را ترک کردند.
مقامات صندوق بین المللی پول از وزارت مالیه پاکستان خواسته بودند که هر چه سریع‌تر راهبرد جدید مالی را برای افزایش درآمدها از طریق افزایش میزان مالیات‌ها تدوین کند.
این نهاد مالی همچنین کاهش 26 درصدی ارزش روپیه برابر دالر و دیگر ارزهای خارجی را خواستار بود تا از این روش دولت بتواند از طریق واردات نیز درآمد حاصل کند.
ایرنا نوشت که براساس اخبار منتشر شده در رسانه های پاکستان، مذکرات این کشور با مسئولان صندوق پول بی‌نتیجه پایان یافت و اسلام‌آباد شرایط دریافت قرضه را نپذیرفت و اسد عمر وزیر اقتصاد پاکستان در دیدار نهایی با "هرالد فنگر" اعلام کرد که نتوانسته با وی برای دریافت وام به توافق برسد.
اسد عمر تأکید کرد: پاکستان در حال حاضر برای جبران کسری بودجه خود نیاز به 12 میلیارد دالر وام دارد اما با توجه به شرایط سخت صندوق بین المللی پول این رقم را از کشورهای دوست تامین می‌کند.
البته پس از این تحولات بود که اسد عمر وزیر اقتصاد دولت فدرال پاکستان اعلام کرد که کشورش عجله‌ای برای دریافت بسته اعتباری از صندوق بین المللی پول (IMF) ندارد، زیرا این صندوق شرایطی از جمله کاهش ارزش روپیه و تغییر در سیاست مالیاتی را درخواست کرده است.
با این حال، منابع آگاه رسانه ای پاکستان اعلام کرده اند که درخواست پاکستان برای دریافت وام تا کنون تایید نشده است، زیرا این صندوق از اسلام آباد می‌خواهد تا اقدامات بیشتری انجام شود تا پرونده برای تصویب، به هیات اجرایی صندوق بین المللی پول ارسال شود.
دولت جدید عمران خان میراث دار مشکلات اقتصادی بسیار زیادی است که حل و فصل آن در اولویت‌های این دولت قرار گرفته است.
16 قوس نیز خبری در رسانه های پاکستان منتشر شد که پس از شکست دور نخست مذاکرات اسلام آباد و اعضای صندوق بین المللی پول (IMF) برای پرداخت وام به پاکستان، مسئولان این کشور دور جدید مذاکرات را به شکل ویدیو کنفرانس با مدیران صندوق آغاز کردند.
وزیر اقتصاد دولت فدرال پاکستان و "هرالد فنگر" سرپرست تیم مذاکره هیأت صندوق بین المللی پول (IMF) در خصوص آخرین روند تحولات و مذاکرات دو طرف به صورت ویدئو کنفرانس رایزنی کردند.
