به گزارش اسپوتنیک، فرمانده علیپور که رهبری یک گروه مسلح را برعهده دارد، از حدود سه سال پیش و در پی کشته شدن شماری از غیرنظامیان شیعه توسط تروریست های ضد دولتی در میدان‌وردک، گروه 'مقاومت مردمی' را تشکیل داد.
مقام‌های دولتی این فرمانده را به دو مورد 'گروگانگیری و آزار و اذیت مسافران' در سال جاری متهم کرده‌اند و حدود 45 روز قبل در ولایت غور در مرکز افغانستان اقدام به بازداشت این فرمانده "خیزش مردمی" کرد؛ ولی موفق به دستگیری او نشد. در عملیات دستگیری این فرمانده محلی 7 غیرنظامی و 4 پولیس کشته شدند.
صدها تظاهرات کننده در مناطق شیعه‌نشین ولایت کابل و بامیان در پی بازداشت وی دست به اعتراض زدند.
#کابل-دومین روز تظاهرات در واکنش به بازداشت علی پور pic.twitter.com/hkJsF0TU7Z
— KarimAmini (@KarimAmini1) November 26, 2018
این در حالی است که این فرمانده نیروهای پلیس محلی به دلیل تامین امنیت مناطق شیعه‌نشین هزاره‌جات در مرکز افغانستان از محبوبیت مردمی بالایی دارد و بسیاری از نمایندگان و چهره‌های سیاسی نیز اتهامات علیه وی را بی‌اساس می‌دانند.
در بامیان، تظاهرکنندگان که تعداد شان نزدیک به ۵ هزار نفر اعلام شده، در یک اعتراض خشونت آمیز به حکومت هشدار داده اند که در صورت عدم رهایی قوماندان علیپور، دروازه‌های تمام ادارات دولتی در این ولایت را خواهند بست.
باشنده‌گان ولسوالی #یکه‌ولنگ ولایت #بامیان در پیوند به بازداشت فرمانده #علیپور تظاهرات کردند#علیپور_را_آزاد_کنید pic.twitter.com/WyOUE7p3AV
— Rasool (@RasoolHu) November 26, 2018
تظاهرکنندگان حکومت را به برخورد سلیقه ای متهم کرده و دستگیری علیپور را به مثابه ناامنی مناطق مرکزی دانسته اند. برخی منابع دیگر نیز می‌گویند در صورتی که امشب فرمانده علیپور از زندان رها نشود در سراسر مناطق مرکزی «قیام» اعلان خواهند کرد.
گفته می شود هم در کابل و هم در بامیان، تظاهرات مردمی، به خشونت کشیده شده و پولیس با گلوله های جنگی، شلیک های هوایی و برخوردهای فزیکی سعی کرده است، معترضان را متفرق سازد.
معترضان خشمگین هم در واکنش های متقابل، سعی کرده اند حوزه های امنیتی پولیس را به محاصره خود درآورند و جلو تردد موترهای دولتی و امنیتی را بگیرند.
در همین حال، وزارت داخله اعلام کرده که "شماری از شهروندان کابل بدون هماهنگی قبلی با ارگان‌های امنیتی به ویژه پولیس دست به تظاهرات زده‌اند که در مواردی با توجه به آسیب‌پذیر بودن این نوع حرکت‌ها، واقعات ناگواری رخ می‌دهد و سبب می‌شود تا فضای اعتماد میان پلیس و مردم خدشه‌دار شود".
وزارت داخله هشدار داده که در صورت بروز هرگونه تخطی و تجاوز به جان و مال مردم، پولیس وظیفه خود می‌داند تا با متخلفان برخورد قانونی و جدی نماید.
