به گزارش اسپوتنیک، برخى اعضاى مجلس خواستار تجدید نظر در مورد پیمان امنیتى افغانستان با امریکا شده و تاکید کردند که این پیمان، به جاى تامین امنیت و نظم، سبب افزایش ناامنى ها و جنگ در افغانستان شده است.
موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا، 8 میزان سال 1393 میان نمایندگان دو کشور در کابل امضاء شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در مراسم امضای این موافقتنامه گفته بود که این اقدام، براى ثبات و رفاه افغانستان و دفاع در مقابل خطراتی که از شبکه های تروریستی به افغانستان و دنیا می رسد، صورت گرفته است.
به گفته وی، بر مبنای این موافقتنامه اگر خاک افغانستان با خطر جدی مواجه شود، حکومت افغانستان درخواست کمک خواهد کرد و با امریکا به صورت مشترک علیه آن وارد اقدام می شود.
برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که پیمان امنیتی با امریکا سبب دشمنی با کشورهای همسایه، افزایش نا امنی ها و جنگ در این کشور شده است.
محی الدین مهدی، نماینده مردم بغلان در مجلس گفت: «پیمان امنیتی با امریکا باید متضمن تامین امنیت و نظم باشد اما این پیمان سبب افزایش نا امنی ها، جنگ و تلفات نیروهای دولتی و غیر نظامی شده است.»
وی بر تجدید نظر در مورد این پیمان تاکید کرد و گفت که افغان ها با امضاى این پیمان، امنیت و صلاحیت را از دست داده اند.
آقای مهدی با اشاره به اوضاع نابسامان کشور گفت: "در ابتدا موافقتنامه استراتیژیک افغانستان با امریکا متضمین تامین نظم و امنیت در کشور خوانده می‌شد ولی نه تنها که امنیت برقرار نشده بلکه همه روزه تلفات نیروهای امنیتی سنگین‌تر شده و نیروهای امنیتی به موقع کمک نمی‌شوند."
به گفته او، همه کشورهای منطقه به دلیل موافقتنامه امنیتی افغانستان با امریکا در ایجاد ناامنی‌ها در افغانستان سهم دارند و تلاش می‌کنند تا با افزایش ناامنی حضور امریکا را زیر سوال ببرند.
او خاطر نشان کرد که مجلس نمایندگان باید جرات اخلاقی خود را به کار ببرد و پیمان امنیتی را مورد بازبینی قرار دهد و امریکا را مجبور سازد تا به حداقل شرایط این پیمان عمل کند.
از سوی هم، نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان گفت که برای بازبینی دوباره پیمان امنیتی با امریکا فقط به امضای ده نماینده مجلس ضرورت است تا آنان بررسی این پیمان را از هیات اداری مجلس بخواهند.
شماری دیگر از اعضای این مجلس نیز خواستار لغو و یا تجدید نظر در مورد پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا شدند.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نیز تاکید کرد که بازنگری پیمان یادشده، جزء صلاحیت های مجلس است.
ابراهیمی گفت که شامل شدن این موضوع در برنامه مجلس نیاز به سند حقوقی دارد و اگر نمایندگان تقاضای شامل شدن آن را در برنامه دارند، سند حقوقی مورد نظر را آماده کنند و به هیات اداری بسپارند.
