به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان آقای در نشست روز دوشنبه (15 اسد) شورای وزیران گفت که حکومت با اعضای تسلیم‌شدۀ گروه داعش، بربنیاد قانون برخورد خواهد کرد.
آقای عبدالله با اشاره به 250 عضو گروه داعش که هفتۀ پیش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در شمال کشور به نیروهای امنیتی تسلیم شدند، می‌گوید که با اسیران جنگی باید بر بنیاد قانون برخورد شود و عملکردهای آنان نباید نادیده گرفته شوند.
این در حالیست که روز گذشته، حبیب‌الرحمان، مسؤول پیشین نظامی داعش در شمال کشور که با 250 تن از زیردستانش به حکومت تسلیم شده است، به طلوع نیوز گفت که حکومت به آنان تعهد سپرده است که عملکرد گذشتۀ شان را نادیده می‌گیرد: "به ما گفته شد وقتی شما به پروسۀ صلح می‌پیوندید، دیگر شما خودتان اختیار دارید. اگر حکومت خواست برای تان وظیفه می‌دهد."
شماری از باشنده‌گان ولسوالی درزاب ولایت جوزجان مدعی شده اند که افراد تسلیم‌شدۀ داعش مرتکب جنایات مختلف به شمول تجاوز جنسی بالای دختران و پسران در ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزاب، شده اند و باید محاکمه شوند.
قابل ذکر است که جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با اسپوتنیک درمورد سرنوشت افراد تسلیم‌شدۀ داعش در درزاب گفت که نیروهای دفاعی افغانستان کار و مسوولیت شان را انجام داده و اینکه آیا این افراد مورد عفو و یا به اتهامات جنایات جنگی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، مربوط به تصمیم سران کشور و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می‌شود.
