به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، باشندهگان ولسوالی درزاب ولایت جوزجان میگویند در میان جنگجویان تسلیم شدۀ داعش کسانی استند که بر دختران و پسران زیادی در ولسوالیهای قوشتپه و درزاب تجاوز جنسی کردهاند که باید به جزای اعمال شان برسند.
آنان مدعیاند که گروۀ داعش، کودکان زیادی را از این دو ولسوالی و نیز ولایتهای دیگر به صفوف داعش جذب کرده بودند و بر آنان تجاوز کردهاند.
عبدالواحد، یکی از باشندهگان ولسوالی درزاب در این باره میگوید: "پسر را هم نکاح کرده است، دختر مردم را هم نکاح کرده گرفته برادر! هر ظلم اینها کردهاند."
حضور کودکان و نوجوانان در میان جنگجویان داعش که در جوزجان به نیروهای امنیتی تسلیم شدهاند، چشمگیر بوده است که بیشتر آنها زیر سن شانزده سال میباشند.
اوغلشاه، باشندۀ دیگر ولسوالی درزاب نیز میگوید: "دختران مردم را بردند و به زور نکاح کردند، مردم از دست اینها خستهاند، اینها باید شناسایی و محاکمه شوند."
پیشتر نیز گزارشهای تکاندهندهیی از رفتارهای غیراخلاقی گروه داعش در جوزجان نشر شده بودند.
این در حالیست که سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر بر عملی شدن عدالت تأکید ورزیده، میگوید: "بخاطر تسلیم شدن این مردم (داعش) جرایم جنگی و ضد بشری که توسط این مردم صورت گرفته باشد هیچ کس بخشیده نمیتواند."
از سویی هم، جنرال عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت پولیس جوزجان ارتکاب جنایتهای جنگی و تجاوزجنسی از سوی اعضای داعش در ولسوالیهای درزاب و قوشتپه را رد نکرده، گفته است: "ما از منابع و زبان مردم شنیدیم که گروه داعش از هیچ نوع ظلم، جبر و جنایت در برابر مردم دریغ نکردند که از جمله تجاوز جنسی بوده است."
در این میان، حبیبالرحمان رهبر پیشین گروه داعش در شمالکشور که با ۲۵۰ تن از زیردستانش به نیروهای امنیتی تسلیم شده است، تجاوز بر کودکان را توطئه در برابر این گروه میداند: "این تبلیغات که وجود دارد که با مردم مشکل آفرین بود یا تجاوز جنسی، الله را شاهد میگیریم که این کاملأ دروغ است."
جنگجویان گروه داعش شش روز پیش، پس از یک درگیری مرگبار با طالبان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند — گروهی که به کشتار، آدمربایی، آتش زدن خانههای مردم و جنایت جنگی متهم است.
قابل ذکر است که جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با آژانس اسپوتنیک گفت که با تسلیمشدن این گروه در درزاب، بزرگترین پایگاه داعش در افغانستان غیر فعال شد و پس از این، افراد یادشده قادر به انجام تحرکات در افغانستان نخواهند بود.