به گزارش اسپوتنیک، سفیر انگلیس در کابل در اظهاراتی مداخله جویانه بر لزوم محاکمه عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است.
در حالی که روز گذشته، جنرال دوستم بر اساس توافق صورت گرفته با ارگ ریاست جمهوری به کشور بازگشت، سفیر بریتانیا در کابل بار دیگر بر لزوم محاکمه وی تاکید کرد.
نیکولاس کی سفیر بریتانیا در واکنش به این موضوع گفت: درباره بازگشت جنرال دوستم به افغانستان اطلاعی ندارد اما او پس از ورود به این کشور باید تحت تعقیب قرار گیرد.
این اظهارات سفیر انگلیس با واکنش تند کاربران شبکه اجتماعی مواجه شده است.
سلیم حکیمی، یکتن از کاربران فیسبوک نوشته است: "باز هم دوباره به سفیر انگلیس هشدار اخطار می دهیم در امور موضوعات داخلی افغانستان دخالت نکند قضیه داخلی ما مربوط خود افغان ها است ما را مکلف نسازد که در مقابل شان دست بکار شویم".
یک کاربر دیگر انترنت با سر دادن شعار "مرگ بر انگلیس" نوشته است: "به انگلیس ها هیچ ربطی ندارد اگر خواسته باشند در حکومت افغانستان دخالت کنند مردم افغانستان ارام نخواهند نشست باید سفارت انگلس در افغانستان بسته شود مردم در جلو سفارت انگلیس باید جم شویم و به انگلیس ها بفهمانیم که مردم افغانستان مداخل هیچ کشوری را در امور داخلی خود نمی پذیرد/ مرگ بر انگلیس".
مسعود محسنی با ابراز اینکه باید خود انگلیس ها محاکمه شوند، نوشته است: "اولتر از همه شما انگلیس ها باید محکمه شوید که بالای مردم افغانستان این همه حال وروز را آوردید. انسان ها بی گناه را قتل عام میکنید. ونیز در امور کشور مامداخله میکنید".
علی امیری، کاربر جوان فیسبوک با درخواست بسته‌شدن سفارت انگلیس و محاکمه سفیر انگلیس در افغانستان، وی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم نموده گفت: "باید سفارت شیاطین سرخ بسته شود، چرا در موردی کشور ما مداخله میکند، باید سفیر انگلیس محکمه شود به خاطری که به امورات داخلی یک کشور مستقل مداخله می کند".
کارشناسان مسائل سیاسی نیز بر این باورند که این اظهارات تفرقه افکنانه دیپلمات انگلیسی به تنش و افزایش ناامنی در افغانستان دامن می زند.
جنرال دوستم در ماه می سال 2017 افغانستان را به قصد ترکیه ترک نمود.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان پس از شش ماه در پی اتهامات بازداشت غیرقانونی و اتهام تجاوز به احمد ایشچی حریف سیاسی خود، در ماه می سال 2017 به بهانه معالجه افغانستان را به قصد ترکیه ترک کرد.
مقامات افغانستان در سال 2016 تحقیقات را در مورد تجاوز دوستم بر احمد ایشچی را آغاز کردند، اما دوستم را مورد اتهام قرار ندادند و اظهارات وی را نیز نگرفتند.
