به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را به بدرفتاری با خودش متهم می‌کند می‌گوید که حکومت برای بررسی این پرونده وقت کشی کرده است و نهادهای عدلی و قضایی کشور نیز در کار بررسی این پرونده ناتوان بوده اند.
احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان که جنرال دوستم را به بدرفتاری باخودش متهم می‌سازد، می‌گوید که احتمال دارد پروندۀ جنرال دوستم تا پایان عمر حکومت وحدت ملی بررسی نشود.
او، حکومت را در چگونگی بررسی این پرونده به وقت کشی متهم می‌سازد: "اگر بگویم این پرونده به گونۀ لازم بررسی شده است، نشده است و حکومت در این باره وقت کشی می‌کند اگر کار می‌کرد در شش ماه حل می شد."
اما، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که به آقای دوستم متعلق است، می‌گوید که پروندۀ جنرال دوستم بسته می‌شود.
نصرت ابراهیمی، دبیر شورای مرکزی جوانان جنبش، می‌گوید که تمامی ادعاها در پروندۀ جنرال دوستم بی‌بنیاد بوده‌اند، از همین رو این پرونده بسته می‌شود.
وی در این باره گفت: "یک ادعای بی اساس است؛ کدام منبع حقوقی ندارد و این پرونده بسته می شود."
یک روز پیش از آمدن آقای دوستم به کابل، ارگ ریاست‌جمهوری گفته بود که پروندۀ وی هنوز باز است و نهادهای عدلی و قضایی قرار است در بارۀ سرنوشت این پرونده تصمیم بگیرند.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور پس از در حدود چهارده ما دوری از وطن، روزیک‌شبنه (۳۱سرطان) از ترکیه به کابل برگشت.
آقای دوستم پس از برگشت به کابل با استقبال گرم هوادارانش و شمار زیادی از سیاسیون کشور مواجه شد و پس از رسیدن به کابل رهسپار دفتر کاری‌اش در قصر صدارت شد و در میان هوادارانش سخنرانی کرد.
