تقریباً صد سال قبل حزب جمهوریخواه در امریکا عین سیاست را در پیش گرفته بود. بعد از انتخابات در نوامبر سال 1918 حزب جمهوریخواه در هردو مجلس کانگرس امریکا اکثریت داشت، و در مارچ سال 1921 در راس دولت رئیس جمهور خود — وورین گ. هاردینگ (Warren G. Harding) — را برگزید. سیاست حمایتی، یعنی وضع نمودن محصول حفاظتی علیه واردات، یکی از وعده های ماقبل انتخاباتی حزب بود.
در سپتمبر سال 1922 هاردینگ قانون راجع به وضع نمودن محصول فوردینی-ماک کیمبر را امضا و به مرحله اجرا گذاشت. این قانون بنام کارشناسان مالی جمهوریخواه در مجلس نمایندگان و سنای کانگرس مسمی شده بود. این قانون تعرفه های گمرکی را بر کالای وارداتی به امریکا بالا می برد. کارشناسان از کمیسیون های مختلف سیستم پیچیده را سنجیدند، تا محصول «عادلانه» تعیین نمایند.
ولی در نتیجه فارمداران و کارگران صنعتی که سیاستمداران حمایت گر امریکایی میخواستند به آنها کمک نمایند، متضرر شدند. و این کار بلافاصله به چند علت صورت گرفت.
اول اینکه، کشورهای که هنوز به امریکا کریدیت ها از زمان جنگ جهانی اول پرداخت میکردند، بیش از این به اجرای بسیاری تعهدات قادر نبودند، به خاطریکه از بازار امریکا محروم شدند. این کار بانک های امریکایی را که به نوبه خود نرخ بهره مخارج بر سرمایه در کشور خود را بالا برده بودند، در وضع دشوار قرار دادند.
دوم اینکه، تعرفه های نو بر واردات به بلندرفتن نرخ ها در امریکا منجر شد. به خاطر که حتی نیرومندترین دولت صنعتی جهان از نقطه نظر اقتصادی خودکفا نبود و به واردات برخی کالاها وابسته بود.
سوم اینکه، دول اروپایی به وضع نمودن تعرفه های وارداتی بر کالای معین امریکایی از خود عکس العمل نشان دادند. بطور مثال، فرانسه محصول وارداتی بر موترها از امریکا را از 45% تا 100% بالا برد. اسپانیا محصول وارداتی به اندازه 45% بر همه محصولات از امریکا را وضع کرد.
حتی به جرمنی که در جنگ شکست خورده بود و همچنان ایتالیا دولت-پیروز شده که در وضع دشوار اقتصادی قرار داشت وضع نمودن محصول امریکایی واردات را گرانتر ساخت. در نتیجه وضع امریکا تضعیف گردید و اوج در بازار سهام که توسط کریدیت های ارزان تشویق میشد، در ابتدا محسوس نبود.
برای مقابله با سقوط صادرات که در نتیجه سیاست محصول گمرکی بوجود آمده بود، حکومت امریکا دادن کریدیت های ارزان کوتاه مدت به کشورهای خارجی را، قبل از همه به جرمنی و اتریش تشویق میکرد، تا در آنجا بازار فروش برای کالای امریکایی ایجاد کند. ولی این کار نتیجه نداد و ناکام گردید.
هنری فورد (Henry Ford) صاحب کارخانه بزرگ موترسازی قبلاً حکومت را از سیاست حمایتی برحذر میداشت. او عقیده داشت، اگرچه امریکا در تخنالوژی ها موقف عمده دارد، ولی حمایت گری امکانات صاداراتی صنعتگران خود آن را بدتر می سازد.
در می سال 1929 رید سموت (Reed Smooth) و کانگرس مین ویلیس هوویلی (Willis C. Hawley) در کانگرس دومین قانون راجع به محصول که بنام آنها مسمی شده، پیشکش و تصویب نمودند. طبق آن بر 20 هزار عنوان کالا محصول تا حد بی سابقه بالا برده شد.
سیاست حمایتی جمهوریخواهان بصورت تصورناشدنی زوال اقتصاد امریکا را تسریع کرد: صادارات آن از 4،5 میلیارد دالر تا 1،2 میلیارد دالر کاهش یافت. واردات از این هم بیشتر — از سال 1929 تا 1933 به اندازه دو سوم از 4،4 تا 5،1 میلیارد دالر- سقوط نمود. برخلاف پیشبینی های اقتصادادنان کاذب در کانگرس، یک چیز چیزی دیگر را جبران نمی کرد.
هنگام مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 1932 عواقب سیاست محصول بلند برای همه، قبل از هم در عرصه زراعت روشن بود و صنایع صادراتی در رکود کامل قرار داشتند. روزویلت نامزد حزب دموکرات که آشکارا با محصول بلند مخالف بود، در انتخابات برنده شد و رید سموت و ویلیس هوویلی دوباره به کانگرس و مجلس سنا انتخاب نشدند. در آن وقت امریکایان فهمیدند که حمایت گری — سیاست نهایت کوتاه بینانه است.
