این نمایندگان اقدام اخیر حکومت و کمیسیون انتخابات برای حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی را نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان دانسته و تأکید کردند که این طرح نمی‌تواند مورد پذیرش مردم افغانستان و مردم ولایت غزنی باشد.
نمایندگان مردم غزنی در این نشست خبری به طور مشخص این خواست‌ها را مطرح کردند:
۱- بر اساس مواد ۳۵ ،۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات اقدام برای حوزه‌بندی غزنی کاملا غیر قانونی بوده و نقض آشکار قانون است.
۲- با توجه به ساختار اجتماعی و قومی ولایت غزنی، اقدام برای حوزه بندی این ولایت از نظر فنی ناممکن و با چالش های جدی همراه است که در حال حاضر چالش‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
۳- بر اساس مواد صریح قانون اساسی، هر نوع تبعیض بین شهروندان افغانستان ممنوع می‌باشد؛ بنا بر این حکومت نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه داشته باشد. حوزه‌بندی انتخابات غزنی به گونه‌ی استثنایی و متفاوت از دیگر ولایت‌های این کشور تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی‌تواند قابل قبول باشد.
۴- مردم ولایت غزنی طی سالیان متمادی برادر گونه در کنار هم زندگی کردند، اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیراصولی حکومت به شکاف‌های قومی دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد. اگر حکومت به خواست غیر قانونی عده‌ای از افراد توجه نموده و طرح حوزه‌بندی را راه حل مشکل می‌داند، جمع قابل توجهی دیگری از مردم ما از سال‌ها پیش با توجه به معیارهای قانونی ایجاد ولایت جاغوری را درخواست نمودند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. تقسیم قدرت و توزیع سمت‌های سیاسی و اداری در این ولایت نمی‌تواند فقط در کرسی‌های نمایندگی خلاصه گردد. حکومت برای شنیدن خواست به حق مردم باید توجه نماید که توزیع سمت‌ها در ادرارت دولتی نیز حق مشروع شهروندان این ولایت است. بنا بر این راه حل اساسی ایجاد ولایت جاغوری و شهرستان‌های اطراف است که جدا باید مورد توجه قرار گیرد.
۵- از نهادهای مدنی، احزاب، نهادهای بین‌المللی و شورای ملی جدا می‌خواهیم تا برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بی‌اعتبارسازی این پروسه ملی و مقابله با قانون شکنی و زورگویی اقدام جمعی نموده و اجازه ندهند که حقوق شهروندان غزنی قربانی سیاست‌های فردی و قبیله گرایانه گردد.
۶- به حکومت وحدت ملی جدا هشدار می‌دهیم تا از هر نوع اقدام غیر قانونی و یک‌طرفه جدا اجتناب نموده و اجازه ندهند که حوزه‌بندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ پروسه ملی انتخابات منجر گردد.
۷- از کمسیون انتخابات جدا می‌خواهیم تا برای مدیریت انتخابات طبق مسوولیت قانونی خود مستقلانه اقدام نموده و اجازه ندهند که حکومت و نهادهای اجرایی با مداخلات شان انتخابات را مخدوش و استقلالیت این نهاد را بی‌اعتبار سازد.
۸- ما برای مقابله با هر نوع قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مسوولیت ملی و انسانی داریم و با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و تا آخرین توان با قانون شکنی، تبعیض و زورگویی مقابله نموده و از حقوق مردم غزنی دفاع خواهیم کرد. در این راستا از همه‌ی نمایندگان مردم در شورای ملی، احزاب و نهادهای مدنی و بین‌المللی می خواهیم تا به منظور دفاع از قانون گرایی و مقابله با تبعیض مردم ولایت غزنی را یاری رسانیده و هم‌صدا شوند.
یادآوری می کنیم، که پیش از این گزارش های به نشر رسیده بود، که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود دو ماه تصمیم گرفت تا مشکل انتخابات در ولایت غزنی را برطرف سازد. این کمیسیون تصویب کرده است تا انتخابات در این ولایت به شکل حوزه‌یی برگزار شود.
براساس این طرح ولایت غزنی به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است. معیار تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی تناسب نفوس، شباهت‌های جغرافیایی و مسایل فرهنگی و قومی در نظر گرفته شده است.
