به گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز، علی احمد عثمانی از جنجالی‌ترین وزیران کابینه حکومت وحدت ملی است که سبب اختلافات بسیار جدی میان رئیس‌جمهور و رئیس‌اجرایی شده است. این وزیر حکومت که مربوط به تیم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی است، از دو سال به این سو، در مقابل برخی تصامیم رئیس‌جمهور ایستادگی کرده است.
ریاست‌اجرایی اما می‌گوید روز گذشته برخی مشکلات در وزارت انرژی و آب به میان آمده بود اما وزیر انرژی و آب امروز دوباره به دفتر کارش رفته و همچنان به عنوان وزیر به کارش ادامه می‌دهد. یکی از مشاوران آقای عبدالله گفته است که روز گذشته یک اتفاقی افتاده بود، اما به وزیر انرژی و آب بی‌احترامی نشده است.
علی احمد عثمانی بارها از رئیس‌جمهور غنی انتقاد کرده و گفته بود که ریاست‌جمهوری تمامی صلاحیت های او را از او گرفته است. سال گذشته نیز وزیر انرژی و آب اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور غنی از رفتن او به هرات برای اشتراک در افتتاح پروژه تاپی جلوگیری کرده است.
رئیس‌جمهور غنی بارها او را با رفتارهای تحقیر آمیز از سفر به ولایات که در آن پروژه های مربوط به این وزارت افتتاح شده اند، منع کرده است. آخرین مورد زمانی بود که او می‌خواست برای افتتاح دو پروژه انرژی به مزار شریف برود، اما ماموران میدان هوایی کابل از سفر او جلوگیری کردند.
او پس از آن از چشم رئیس‌جمهور به گونه کامل افتاد که حاضر نشد دستور رئیس‌جمهور را پذیرفته و زیر نظر آقای داکتر همایون قیومی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور کار کند.
13 روز پیش در تاریخ 19 جوزا ارگ اعلام کرد که رئیس جمهور طی حکمی آقای عثمانی را از وظیفه اش برکنار کرده است و به جای او یکی معاونان این وزارت به عنوان سرپرست تعیین کرده است. این اقدام ارگ ریاست جمهوری با واکنش داکتر عبدالله شریک قدرت او رو به رو شد.
فردای آن روز وزیر انرژی و آب، چندین قرار داد را به ارزش 20 میلیون دالر با چند شرکت داخلی و خارجی امضا کرد و مهم‌ترین این قرار دادها، پروسه برق سولری ولایت دایکندی بود که به ارزش بیشتر از چهارده میلیون دالر ساخته می‌شود. آقای عثمان در مراسم امضای آن قراردادها گفت، حکومت باید به سیستم احترام بگذارد و اجازه دهد وزرا کار شان را انجام بدهند.
اکنون منابعی در وزارت انرژی و آب به روزنامه اطلاعات روز گفته است که روز گذشته محافظان ویژه رئیس‌جمهور آقای عثمانی را از دفتر کارش بیرون کرده و به خانه اش منتقل ساخته است.
دو روز پس از حکومت رئیس‌جمهور غنی در مورد برکناری آقای عثمانی، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در نشست شورای وزیران در کابل گفت، نهادها در افغانستان بر اساس قانون اساسی ایجاد شده و وزرا نیز به عنوان کسانی که در رهبری این نهادها قرار دارند، باید مورد احترام باند. آقای عبدالله با اشاره غیر مستقیم به مداخلات اطرافیان رئیس‌جمهور در امور کاری وزرا گفت: "اعمان نفوذ مشاوران نباید سبب خدشه‌دار شدن کارکردهای یک وزیر گردد و آنان را تحت تاثیر قرار دهد".
رئیس‌اجرایی با لحن هشدار گونه گفت، در این اواخر او شاهد یک سری اقدامات تبعیض آمیز علیه شمای از مسئولان حکومت بوده است که ادامه این گونه رفتارها بی‌پاسخ نخواهد ماند.
