محمد علم ایزدیار، نائب اول مجلس سنای افغانستان در مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری بین‌المللی اسپوتینک در رابطه با روند توزیع تذکره که به یک مشکل جدی در افغانستان تبدیل شده است گفت که این روند نباید بدون بوجود آمدن توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، آغاز می‌شد.
آقای ایزدیار، گفت: "مسوولیت این جنجال نیز به دوش حکومت است، هم آقای کرزی و هم آقای اشرف غنی، مسوولین درجه اول این مشکل هستند. زیرا در سال 1393 هردو اتاق پارلمان افغانستان قانون ثبت و احوال نفوس که تذکره برقی یکی از موارد آن بود، تصویب کردند، اما از سال 1393 الی 1396 این را به حالت تعلیق درآوردند، قانون را تطبیق نکردند، تذکره را توزیع نکردند. یک گروپی از افراد متعصب این را به گروگان گرفت، و این موجب شد تا یک تعدیل جدیدی را قبل از تنفیذ بوجود بیاورند، قانونی که به اتفاق هردو مجلس تصویب شده بود، کمیته مختلط هم به اتفاق این را تصویب کرده بود، حتی آقای اشرف غنی آمد و آن را توشیح کرد، در جریده رسمی نشر شد، اما تطبیق نشد، مسوول این کسانی اند که کارشکنی کرده اند و قانون را شکستانده اند، این‌ها باید جواب بدهند به مردم افغانستان. ما طرفدار اختلاف، تنش و چندپارچگی در افغانستان نیستیم، بلکه طرفدار وحدت و قانونیت می‌باشیم، باور ما اینست که این‌ها قانون را از اول شکستانده اند و امروز در برابر موجی از مخالفت و نارضایتی مردم افغانستان قرار دارند، در افغانستان ما مشکل نداشتیم، کسی با نام افغانستان، با بیرق و سرود جنجال نداشت بخاطر اینکه ما اولویت‌های دیگری داریم در افغانستان و باید با آن مبارزه کنیم، اما این‌ها عمداً طوری حالت را آورده اند که مردم صداهای دیگر و شعارهای دیگری بدهند، مسبب این وضعیت این‌ها اند، باید به مردم جواب بدهند و این روند را متوقف بسازند و به فیصله‌ای که مردم افغانستان داشتند احترام کنند و اولویت بندی کنند که ما در شرایط کنونی با کدام چالش‌ها مواجه هستیم و به کدام‌هایش بپردازیم، ما در شرایطی که هر روز مردم ما کشته می‌شوند، به جای اینکه برویم و جلوگیری کنیم از جنگ، تروریزم و خطرات آن، متاسفانه می‌آییم و یک بحثی را مطرح می‌سازیم که این اختلاف را بوجود می‌آورد. ای کاش حکومت به ما تعهد بدهد که انتخابات ریاست جمهوری آینده را با همین تذکره‌های برقی تدویر می‌کند، مردم افغانستان آمادگی اند که بپذیرند، اما دروغ می‌گویند و این را تا ده سال دیگر هم توزیع نمی‌کنند و در اصل مخالف توزیع آن نیز می‌باشند، بخاطریکه در محتوا، توزیع آن با بعضی برنامه‌هایی که وجود دارند در تضاد واقع است، به این خاطر قصداً این کار را می‌کنند و می‌خواهند در آستانه انتخابات، بحثی را مطرح بسازند که یک تعداد مردم را به طرف خود بیاورند، مسئله قوم، سمت و منطقه را مطرح بسازند که این به ضرر افغانستان است و این‌ها عملاً و آگاهانه این را کرده اند و مسوولیت آن به دوش شان است".
معاون مجلس سنا افزود: "امروز در حکومت وحدت ملی که از دو تیم انتخاباتی تشکیل شده، یک تیم مخالفت دارد و یکی دیگر موافق است، در حالیکه باید به اتفاق بوجود بیاید، یک تصمیم زمانی مشروعیت پیدا می‌کند و زمانی باید اجرا شود که اتفاق سیاسی روی آن وجود داشته باشد. اتفاق سیاسی نیست و مشکل اصلی متوجه دولت است، متوجه هردوی رهبران، هم داکتر عبدالله و هم داکتر اشرف غنی است که نتوانستند این کار را بکنند، اما مسوول درجه اول بیشتر از داکتر عبدالله، اشرف غنی بخاطر اینست که در ریاست جمهوری است، بخاطری که توشیح کرد این قانون را و مسوولیت داشت که تطبیق و تنفیذ کند، اما از تنفیذ باز داشتند، بر این اساس، من امیدوارم که به این مشکل مطابق مصالح افغانستان پرداخته شود و این توقف پیدا کند، تا زمانی که توافقی روی آن بوجود بیاید. تا هنوز در هشت ولایت افغانستان اعتراضات در برابر این صورت گرفت و این روند ادامه دارد، وقتی مردم ناراض باشند، تذکره را به کی توزیع می‌کنند؟ وقتی مردم تذکره را نمی‌گیرند، به کی توزیع می‌کنند؟ این کار جنبه عمومی ندارد و در سطح افغانستان هم توزیع کرده نمی‌توانند و اراده توزیع اش را هم ندارند متاسفانه".
مصاحبه کامل محمد علم ایزدیار، نائب اول مجلس سنای افغانستان با آژانس خبری بین‌المللی اسپوتنیک به‌زودی از طریق سایت اسپوتنیک به نشر خواهد رسید.
