این نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند، که درباره درج محتوای شناسنامه های برقی میان جریان های سیاسی و اقلیت های افغانستان تفاهمی وجود ندارد و ادامه صدور شناسنامه های برقی هیچگونه مشروعیت قانونی ندارد و تنها باعث تنش و کشمکش در این کشور می شود.
محی‌الدین مهدی یکتن از نمایندگان پارلمان افغانستان گفته است، اگر روند توزیع شناسنامه های برقی با این محتوا متوقف نشود، عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و نماینده 50 درصد مردم افغانستان، صلاحیت توزیع این شناسنامه‌ها را دارد.
او در ادامه می گوید: افغانستان قانون اساسی دارد؛ آنچه در دو مجلس تصویب شد و رئیس جمهوری غنی آن را توشیح کرد، قانون است. نه این تعدیلی که از سوی مجلس رد شده است.
این در حالیست، که بسیاری از مردم در ولایت‌های پنجشیر، بدخشان، و کاپیسا در اعتراض به محتوای درج شده در شناسنامه‌های برقی تظاهرات کردند.
محتوای تحمیلی ارگ کاخ ریاست جمهوری افغانستان که برای شناسنامه‌های برقی در نظر گرفته شده اعتراضات برخی از نمایندگان، مقامات و رهبران احزاب را برانگیخته است.
درحالی که نمایندگان پارلمان افغانستان با اکثریت آرا محتوای مورد نظر اشرف غنی برای درج در شناسنامه‌های برقی را رد کرده بودند، اما رئیس جمهور این کشور با اعمال فشار به هیئت اداری پارلمان طرح مورد نظرش را به تصویب رساند.
اخیرا اشرف غنی با ندیده گرفتن مخالفت ریاست اجرایی دولت افغانستان، احزاب سیاسی، اقلیت‌های قومیتی و نمایندگان پارلمان این کشور در اقدامی یکجانبه روند توزیع شناسنامه‌های برقیی را آغاز کرد.
یادآوری می کنیم،که پس از آغاز روند شناسنامه های برقی در افغانستان توسط اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، لطیف پدرام نماینده بدخشان در پارلمان خواستار تغییر نامه افغانستان به خراسان شد.
