به گزارش اسپوتنیک، " احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در پارلمان در گفتگو با خبرگزاری شفقنا افغانستان اظهار داشت: ریاست جمهوری بر خلاف موازین قانونی کشور عمل کرده، حکومت نمی تواند در موجودیت قانون نافذ مبادرت به صدور فرمان تقنینی بکند.
وی خاطرنشان کرد: قانون ثبت احوال و نفوس در همین دوره پارلمان به تصویب رسیده و جهت توشیح در دوران آقای کرزی به ریاست جمهوری ارسال شد و آقای کرزی در ماه آخر دولت خود آن قانون را نه توشیح کرد و نه به شورای ملی بازگرداند و بر اساس قانون اساسی مدت پانزده روزه برای توشیح یک قانون تمام شده و آن قانون توشیح شده محسوب می شد.
بهزاد یادآور شد: وقتی آقای غنی به قدرت رسید همان مصوبه شورای ملی را توشیح کرد و قانون احوال و نفوس نافذ بود، اما متاسفانه حکومت در حال حاضر به قانون توشیح شده خودش هم عمل نکرده و فرمان تقنینی صادر کرده که این مساله از اساس غلط و زیر پا گذاشتن موازین قانونی در افغانستان می باشد.
احمد بهزاد در بخش دیگر سخنانش تاکید کرد: نکته دیگر اینکه تصمیم حکومت در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی سبب بروز یک بحران در میان جامعه افغانستان شده، با اینکه قانون ثبت احوال و نفوس با مشارکت نمایندگان تمام اقشار و اقوام در شورای ملی نهایی شده بود، دوباره مطرح کردن این بحث و زیر پا گذاشتن قانون نافذ یک بحران را در کشور خلق کرده و مسئولیت این بحران نیز بعهده شخص رییس جمهور است.
ین عضو مجلس نمایندگان درباره ساز و کارهای مسایل ملی اظهار داشت: پروسه هایی که مربوط به کل مردم افغانستان است باید مورد توافق همه مردم باشد، دقیقا مانند آنچه در قانون ثبت احوال و نفوس پس از ماهها بحث در کمیسیونهای 18 گانه مجلس نمایندگان و بعدا در مجلس سنا و سرانجام در کمیسیون مختلط هر دو مجلس صورت گرفت.
احمد بهزاد در پایات تصریح کرد:: مردم افغانستان علاقمند هستند که شناسنامه برقی داشته باشند، اما مردم افغانستان به هیچ عنوان مایل به گرفتن سند بردگی خود نیستند، آقای غنی می خواهد که با دیکتاتوری سند بردگی به مردم بدهد و این قطعا با مقاومت مردم روبرو خواهد شد.
