به گزارش اسپوتنیک به نقل از آواپرس، بسم‌الله تابان، آمر حوزه نهم امنیتی شهر کابل با ارسال مکتوبی به آمریت مبارزه با جرایم جنانی این حوزه دستور داده که پولیس در برخورد با قضایای رابطه جنسی به‌جای معرفی زنان به‌خاطر معاینه پرده بکارت، به جمع‌آوری سایر آثار و مدارک تثبیت‌کننده جرم اقدام کند.
در این مکتوب آمده که در صورت ادعای مستقیم تجاوز جنسی و یا زنا، معاینه بکارت را به‌عنوان یکی از موارد تثبیت کننده جرم در نظر گرفته، "در غیر آن باعث بدنامی و لکه‌دار شدن حیثیت اجتماعی فرد و نیز محدود شدن حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان نشوید".
در این مکتوب به نیروهای پولیس این حوزه هشدار داده شده که در صورت سرپیچی از این دستور با مجریان اقدام "نهایت قاطع و جدی قانونی" خواهد شد.
در این مکتوب که به تاریخ پنجم همین ماه نوشته شده، آمده است: "طوری که از طریق گزارش‌های معتبر ملی و بین‌المللی و همچنین شکایات جوانان به‌ویژه بانوان محترم شنیده می‌شود که در بعضی موارد پولیس با استفاده از صلاحیت کشف جرم، جوانان را که ظاهراً مظنون به رفتار غیراخلاقی می‌باشند، بازداشت و در اولین اقدام آنان را به‌منظور معاینه طبی پرده بکارت به طب عدلی معرفی می‌نمایند".
اما دختران در افغانستان اکثرا با معضل آزمایش پرده بکارت به‌خاطر اثبات رابطه جنسی مواجه است. گزارش‌های غیررسمی می‌رساند که پولیس بانوان مظنون به رابطه جنسی را مجبور به رشوه دادن می‌کند یا آنان را در اولین اقدام برای آزمایش پرده بکارت به طب عدلی معرفی می‌کند.
نهاد خدمات علوم عدلی افغانستان گفته که برخی از دختران حتی در خانه‌های امن از آزمایش پرده بکارت مصونیت ندارند و وزارت زنان نیز مانع این آزمایش‌ها نمی‌شود.
