عظیمی اظهار داشت: شمار اندکی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در برنامه جا به جایی تروریست‌ها در شمال افغانستان نقش دارند.
نماینده پارلمان افغانستان افزود: قدرت در ارگ ریاست جمهوری افغانستان متمرکز شده است و در انحصار افراد اندکی قرار گرفته که سیاست‌های قوم گرایانه را دنبال می‌کنند.
وی اظهار داشت: به دلیل سیاست‌های قومی برخی از والی‌ها و مقامات ولایتی برکنار می‌شوند و ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز توافقنامه حکومت وحدت ملی را نادیده می‌گیرد.
عظیمی تاکید کرد، که تصمیم یکجانبه برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی نیز سبب تشدید بحران در این کشور شده است و اجماعی درباره محتوای این شناسنامه‌ها بین مردم افغانستان وجود ندارد.
نماینده مردم بلخ در ادامه افزود، حزب جمعیت اسلامی در برابر تصمیمات دولت افغانستان مقاومت نمی‌کند، بلکه از دولت افغانستان می‌خواهد تا با در نظر داشتن مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی تصمیم بگیرد.
وی خاطرنشان کرد مذاکرات حزب جمعیت اسلامی با دولت افغانستان ادامه دارد و پیشنهادات خود را درباره رهبری ولایت بلخ نیز ارائه کرده است.
یادآوری می کنیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عطا محمد نور والی بلخ را از سمتش برکنار و به جایش انجنیر داوود را به حیث والی بلخ منظور کرد، که والی بلخ با این فرمان رئیس جمهور مخالفت و شرط های را برای کنار رفتن از این سمت مطرح نمود.
