به گزارش اسپوتنیک، به نقل از روزنامۀ اطلاعات روز، این نمایندگان در یک نامه‌ی سرگشاده از آقای غنی خواسته‌اند که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ از سوی دو مجلس شورای ملی تصویب و از سوی رییس‌جمهور توشیح نیز شده بود، آغاز کند.
این نمایندگان فیصله کمیته‌ی مختلط در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو آن از سوی حکومت شدند.
فوزیه کوفی یکی از نمایندگان معترض گفت که فیصله کمیته‌ی مختلط دو مجلس در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و اگر تذکره‌های الکترونیکی بر اساس آن توزیع شود، حساسیت‌های اجتماعی در قبال خواهد داشت.
خانم کوفی افزود:«مسوولیت هرگونه حساسیت‌های اجتماعی ناشی از این مساله بر دوش حکومت است.»
در همین حال، میرداد نجرابی یکی از دیگر نمایندگان معترض به توشیح این فرمان تقینی گفته است: «قانون ثبت احوال نفوس که طرح حکومت در زمان آقای کرزی بود، تصویب شد و در جریده رسمی به چاپ رسید؛ ولی متاسفانه عملی نشد؛ تصمیم کمیته ی مختلط روی فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول ما نیست و از حکومت می‌خواهیم که روند توزیع شناسنامه ها را بر بنیاد قانون توشیح شده قبلی آغاز کند.»
بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ تصویب و توشیح شده بود؛ در تذکره‌های الکترونیکی (ملیت و ملت) درج نمی‌شد؛ اما بر اساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در تذکره‌ها درج خواهند شد.
اما؛ عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس می‌گوید که از نظر هیأت اداری مجلس، چگونگی طی مراحل فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مشکلی ندارد.
