به گزارش اسپوتنیک، به نقل از سلام وطندار در نشست روز چهارشنبۀ مجلس نمایندگان، یک بار دیگر میان اعضای مجلس بر سر این مسأله ابراز نظرهای متفاوت رخ داد.
شماری از اعضای این مجلس تصمیم کمیتۀ مختلط در مورد شناسنامه‌ها را نهایی دانسته و خواهان توزیع آن با درج دین و ملیت استند.
میربدخان منگل از حامیان تصمیم کمیتۀ مختلف در مورد کامل نبودن ترکیب در جریان تصمیم‌گیری این کمیته می‌گوید که بیشتر قوانینی که در کمیته‌های مختلط مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده، نصاب اعضای کمیتۀ‌شان کامل نبوده است.
در همین حال شماری دیگر از نمایندگان مجلس می‌گویند که بر اساس مادۀ صدم قانون اساسی تصمیم این کمیته مدار اعتبار نیست.
عبدالقیوم سجادی، عضو کمیتۀ مخلتط می‌گوید، کمیتۀ مختلط معیارهای قانون اساسی را رعایت نکرده و تشکیل‌اش نیز کامل نبوده است. به گفتۀ آقای سجادی، بر بنیاد قانون، در صورتی که مصوبه نتواند اختلاف نظر را رفع کند، قابل رد است.
نماینده‌گان مخالف مصوبۀ کمیتۀ مختلط می‌گویند، رییس مجلس زیر فشار حکومت قرار دارد و در برابر اعضای مجلس نماینده‌گان برخورد دوگانه می‌کند.
در همین حال رییس پارلمان افغانستان گفته است که با کامل شدن نصاب در مورد درخواست مخالفان این مصوبه، رأی‌گیری خواهد شد.
پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور در بارۀ تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نماینده‌گان و تأیید این فرمان از سوی مجلس سنا، فیصله به ایجاد کمیسیون مختلط شورای ملی شد. نزدیک به دو هفته پیش نیز کمیسیون مختلط شورای ملی درج ملت و قومیت در شناسنامههای الکترونیکی را تأیید کرد که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.
