به گزارش اسپوتنیک، به نقل از خبرگزاری پژواک این کمیته که متشکل از شش کار‌شناس ارشد بین المللی و افغان می‌باشد و در سال ١٣٨٩به اساس فرمان رئیس جمهور و تفاهم جامعه بین المللی ایجاد گردیده است، در یک نشست خبری اعلام کرد که فساد گسترده در شرکت برشنا وجود داشته و این روند ادامه دارد.
این کمیته گفته است که نتیجۀ تحقیق شش ماهۀ آن‌ها در شش ولایت کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان و پروان نشان می‌دهد که فروش برق آبی به نرخ حرارتی، توزیع بیشتر از یک میتر به یک خانه، استفاده از برق بدون میتر، استفاده برق تجارتی به نرخ رهایشی، موجودیت میترهای بی‌کیفیت و مجهز نبودن لابراتوار تشخیص کیفیت میترها محورهای اساسی فساد در ادارۀ برشنا است.
اجمل شاکر مسوول ارزیابی این کمیته در نشست خبری گفت که بسیاری از خدمات شرکت برشنا بدون پرداختن رشوه صورت نمیگیرد. وی همچنان از رقم بالا و 38 درصدی ضایعات برق در کشور ابراز نگرانی کرد.
به گفتۀ این نهاد برشنا در حال حاضر 7.7 ملیارد افغانی از طرف‌های مختلف طلبکار است و 40 درصد مربوط به خانه‌های رهایشی، 29 درصد ادارات دولتی، 26 درصد ساحات تجارتی و 4.5 درصد مساجد و اماکن مذهبی بدهکاری شرکت برشنا را تشکیل می‌دهد.
مسوول بخش ارزیابی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با فساد اداری تصریح کرد که از سال 2002 تا کنون، 220 میلیارد افغانی به بخش انرژی در کشور کمک شده است که برشنا 12.5 ملیارد آن را دریافت کرده است و آن را جزی از دارایی‌اش نشان می‌دهد اما این شرکت حتا بابت میلیارد‌ها افغانی پول حساب نشده و مفقود، پاسخگو نیست.
بر اساس گزارش این کمیته 64 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، روند توزیع برق را غیرشفاف خوانده اند، 76 درصد توزیع بل برق را غیر دقیق و نامنظم بیان کرده اند، 81 درصد تعرفه‌ها را ناعادلانه می‌دانند و 82 درصد گفته اند که توزیع برق نوبتی و بر اساس برنامه نیست.
وحيد توحيدى سخنگوى شرکت برشنا ادعای این کمیته را رد کرده و گفته است هر ادعایی بر برشنا «باید مبتنی بر اسناد وشواهد باشد.»
