به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری جمهور، رنگین دادفر اسپنتا، وزیر پیشین امور خارجه افغانستان که امروز (یکشنبه) در کنفرانس مشترک خبری احزاب محور ملی و توسعه افغانستان که در پیوند به اوضاع کنونی کشور در کابل دایر شده بود سخن میگفت، وضعیت فعلی در کشور را غیرقابل تحمل خواند.
آقای اسپنتا گفت:" حکومت وحدت ملی که هیچ وجهه قانونی نداشته و در سه سال گذشته تمام خواستههای مردم را نادیده گرفته است، نتوانسته با کارکرد قانونی مشروعیت نداشته خود را کم رنگ سازد و بحران را در کشور عمیق تر ساخته است".
وی افزود:" هم اکنون بیش از پنجاه در صد خاک کشور زیر کنترول مخالفان مسلح بوده و عملاً حاکمیت قانون در این مناطق وجود ندارد، اوضاع امنیتی در سایر مناطق نیز به شدت وخیم است، اوضاع معیشتی مردم نیز در حالت بدی قرار دارد که این مسایل همه از ناکارآمدی دستگاه حکومت و بیتوجهی آن به خواستههای مردم ناشی شده اند".
وزیر پیشین امور خارجه؛ برگزاری یک گردهمایی ملی زیر چتر لویه جرگه عنعنوی را بهترین راه برای بیرون رفت از وضعیت کنون خوانده تصریح نمود که این راهکار که بارها در اوضاع مشابه تجربه شده می تواند افغانستان را از بحران موجود بیرون بکشد.
آقای اسپنتا تاکید نمود که اوضاع کنونی کشور عملا به حالت اضطرار نزدیک شده که هیچ روند قانونی و دموکرتیکِ که در وضعیت عادی میتواند راه گشا واقع شود پاسخگوی نبوده و نیاز است راه حلهای دیگری برای بیرون رفت از بحران موجود روی دست گرفته شود.
وی با اشاره به مساله انتخابات بیان داشت که انتخابات که برترین راه برای انتقال قدرت و تمثیل اراده مردم به شمار میرود به دلیل عدم برخورداری از یک ساختار مورد قبول در وضعیت فعلی نمیتواند راه حل بیرون رفت از بحرانها در کشور باشد.
این گفتهها در حالی مطرح میشود که پیش از این انجمن والیان افغانستان نیز دوام وضعیت موجود در کشور را نگران کننده خوانده و برای تغییر وضعیت خواهان برگزاری لویه جرگه عنعنوی شده بود.
اما ریاست جمهوری به صراحت مخالفت خود را با برگزاری لویه جرگه عنعنوی در کشور اعلام کرده است.
اسپنتا: لویه جرگه عنعنوی بهترین راه حل بحران کشور است
16:52 26.11.2017 (بازآوری شدن: 21:25 26.11.2017)
© Sputnik . Zuhal Sarhadاسپنتا: لویه جرگه عنعنوی بهترین راه حل بحران کشور است
© Sputnik . Zuhal Sarhad
عضو شوید
رنگین دادفر اسپنتا وزیر پیشین امور خارجه کشور تاکید میکند که از "الف تا ی" حکومت کنونی خلاف ارزشهای حقوقی بوده و این حکومت بیشترین نقض قانون را در تاریخ افغانستان مرتکب شده است.