به گزارش سپوتنیک به نقل از طلوع ،بشیر احمد تهینج، یکی از سخنگویان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییسجمهور از حکومت میخواهد که شرایط را آنطوری برای برگشت جنرال دوستم از ترکیه، فراهم سازد که برابر شأن وی باشد.
آقای تهینج، هرچند میگوید که برای برگشت وی هیچ مانعی رسمی فرا راه برگشت معاون نخست رییسجمهور به کشور نیست، اما باید حکومت مسؤولیتش را در این بارۀ ادا کند.
وی در این باره بیان داشت: «بر برگشت معاون صاحب اول، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، اما می ماند مسؤولیت حکومت افغانستان، چون ایشان معاون اول نظام استند باید شرایط را طوری فراهم بکند که اونها (جنرال دوستم) هرچه زودتر در کنار مردم خود حضور پیدا بکنند».
جنرال عبدالرشید دوستم، چهار ماه پیش به دلیل آنچه نزدیکان وی درمان عنوان کردند، به ترکیه رفت.
در همین حال، شماری از سناتوران خواهان روشن شدن سرنوشت کار جنرال دوستم استند.
فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا اظهار داشت: «دفتر دارد، دیوان دارد و دوم این که معاون اول رییس جمهور ظلم نمیشود ما و شما سناتوران که بسیار خورد استیم اونها که معاون اول رییس جمهور استند، ما چگونه از حقوق او دفاع بکنیم باید از حقوق ما او دفاع بکند.»
داوود غفاری، عضو مجلس سنا نیز تصریح کرد: «به مردم بسیار مبهم است، معاون اول رییس جمهور به ترکیه است، آمده نمی تواند. اگر قرار است که معاون اول رییس جمهور است چرا سر وظیفۀ خود نمیآید.»
از سویی هم، برخی از نمایندگان مردم، حکومت را به مصلحت گرایی در این باره متهم میسازند.
نثار حارس، عضو مجلس سنا افزود: «مصلحت ها را باید کنار بگذاریم. اگر ما مصلحت به خاطر یک شخص یا یک فرد و یا یک گروه میکنیم، یک خیانت بزرگ را انجام می دهیم».
اختلافها میان جنرال دوستم و رییس جمهور غنی پس از آن اوج گرفتند که احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، جنرال دوستم و نگهبانان وی را به آزار جنسی و بازداشت غیرقانونی خودش متهم ساخت و ریاست جمهوری دستور بررسی جدی این ادعا را داد.
هرچند لوی سارنوالی پرونده آقای ایشچی را نهایی کرده است، اما تاکنون دادگاه فیصله اش را دربارۀ این پرونده نهایی نساخته است.
