به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آوا، سید امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجرائیه کشور گفته است:" ایجاد پست صدراعظم اجرایی یکی از مفاد مهم توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است
، بناً پس از آنکه انتخابات برگزار شود، نصاب قانونی برای تدویر لویه جرگه تکمیل شود، این تعهد عملی خواهد شد."
آقای میثم تاکید کرد که در رهبری حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و بحث ایجاد پست نخست وزیری اراده وجود دارد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز در همایش" بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور"، نظام کنونی افغانستان را "نیمه ریاستی" خواند، و اظهار داشت: "در این نظام نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا می‌تواند موجب تضاد و ناهماهنگی شود".
آقای دانش به جای ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان ریاست جمهوری افزایش یابد.
بر اساس ماده دوم توافقنامه حکومت وحدت ملی، لویه جرگه در مدت دو سال برگزار شود تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر کند.
لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شده می تواند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در کشور برگزار شود، اما سرور دانش گفته است که افغانستان در حال حاضر توانایی مالی برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی و مدیریت این نهادها را ندارد، اظهاراتی که صراحتاً تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برای ایجاد پست نخست وزیری را نفی کرد.
بااین حال، فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان در صحبت با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که سرور دانش در شرایطی که معاون اول رییس جمهور حضور ندارد و آقای محقق در تضاد با حکومت قرار گرفته، با این مطرح کردن این گونه اظهارات می‌خواهد جایگاه خود در نزد رییس جمهور غنی و حکومت استحکام بخشد.
آقای مجروح می گوید که تدویر تعدیل لویه جرگه قانون اساسی از مفاد موافقتنامه حکومت وحدت ملی است و باید اجرایی شود؛ هرچند او باور دارد که حکومت این تعهد را عملی نخواهد کرد.
