به گزارش سپوتنیک،دربیانیه کمیسیون گفته شده ، پس ازآنکه بتاریخ 28 جون پولند رسمآ قانون عمومی دادگاه ها منتشرکرد،کمیسیون اروپا نامه ای را با اطلاع رسمی به وارسا ارسال کرد.
همانطوریکه فرانس تیمرمانس معاون اول ریس کمیسون اروپا گفت،این قانون کمیسیون اروپا را نگران کرده است،زیرا سن باز نشستگی مختلف را برای مردان و زنان تعین کرده که نقض توافق رهنمود اروپا در مورد برابری جنسیتی و اشتغال است. علاوه برآن این قانون به وزیر عدلیه قدرت انتخاب و عزی قضات را میدهد،و میتواند آزادی عدلیه پولند را تضعیف کند.به گفته تیمرمانس برای ازبین بردن نقض،به وارسا یک ماه وقت داده شده است.
روش تحریم در چند مرحله است.اگر در نامه رسمی در مورد ادعا ها جواب رضایت بخش مواصلت نکند،کمیسیون اروپا فیصله منطقی را صادر میکند.اگرسیاست کشورنقض کننده طبق این فیصله تجویز نشود ،کمیسیون به دادگاه اروپایی مراجعه میکند.
پیش از آن گفته شد،که در نتیجه پولند میتواند حق رای در شورای اتحادیه اروپا را از دست بدهد.
