به گزارش اسپوتنیک، رسانه‌های افغانستان، در نشست روز دوشنبه 17 جولای 2017، مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان، رئیس این مجلس عبدالرئوف ابراهیمی گفت که، این حکم رییس جمهوری خلاف قانون خدمات ملکی افغانستان می باشد.
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت "براساس قانون خدمات ملکی، تنها استخدام بست یک و بست دو ادارات از صلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است و دیگر استخدام ها توسط ادارات مربوطه صورت می‌گیرد".
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به این حکم رییس جمهوری گفت که، اگر تمام استخدام ها توسط کمیسیون اصلاحات انجام شود، دیگر چیزی به نام صلاحیت "وزرا" باقی نمی ماند.
در همین حال، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه‌ای از این حکم به عنوان اصلاحات یاد آوری کرده و ادعای معترضین حکومتی را رد کرده است.
مجلس افغانستان به حکم جدید اشرف غنی اعتراض کردند
© AP Photo / Rahmat Gul
عضو شوید
با توجه به حکم اخیر رییس جمهوری افغانستان، تمامی استخدام های دولتی توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به امضای رییس جمهوری این کشور صورت می گیرد، که این موضوع باعث واکنش مجلس افغانستان شد.
