به گزارش اسپوتنیک به نقل از جمهور، جنرال دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق برای آوردن اصلاحات در حکومت یک ایتلاف بزرگ را تشکیل داده اند.
این سه چهره سرشناس که هرکدام نماینده یک حزب بزرگ از سه قوم افغانستان می باشد، ایتلاف بزرگ را زیر نام «شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان» تشکیل می دهند.
این ایتلاف پس از آن صورت می گیرد که نا رضایتی ها از حکومت افغانستان به اوج خود رسیده است. این نا رضایتی ها با تظاهرات تبسم آغاز و با تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر تا اکنون ادامه دارد. اما اینبار نه مردم بلکه رهبران سه حزب بزرگ افغانستان دست به ایجاد یک ایتلاف بزرگ سیاسی زده اند.
که متن کامل فیصله نامه اجلاس شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان قرار ذیل است:
بسم الله الرحمٰن الرحيم
فيصله نامه اجلاس شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان
ان الله يأمركم ان تؤدو الامانات الى اهلها
— با توجه به شرايط دشوار سياسى امنيتى كشور وروند غير قانونى ايجاد شده در اجراءات حكومت وحدت ملى،
— با درك آسيب پذيرشدن شيرازه وحدت ملى و فاصله بين حكومت ومردم و جريان‌هاى سياسى،
— بمنظور جلو گيرى از فروپاشى نظام و هرج ومرج سياسى و اعاده اعتماد ملى قرار شد كه اجلاسى براى تبيين راهكار آينده ، از مسؤلين و جريان‌هاى مؤثر همسو داير و تصاميم مقتضى اتخاذ گردد.
در اين اجلاس كه به اشتراك هيأت رهبرى حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان، جمعيت اسلامى افغانستان و جنبش ملى اسلامى افغانستان تدوير يافت موارد آتى به تصوب رسيد.
(الف) براى مديريت بحران فعلى كشور و ارائه راهكار هاى بعدى شورايى متشكل از رهبران طراز اول جريان هاى ياد شده تحت نام (شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان) تشكيل ميگردد.
(ب) تعداد اعضاى شوراى عالى ايتلاف براى فعلاً (٣٠) نفر كه از هرجريان ده نفر و در آينده قابل توسعه مي‌باشد.
(ج) اتحاد و يا همكارى با ايتلافها و جريان‌هاى سياسى مؤثر ديگر كشور با مشورت و تفاهم شوراى عالى ايتلاف تصويب ميگردد.
(د) شوراى عالى ايتلاف براى پيشبرد امور مربوطه تعداد (٨) كميته و يك بورد سخنگويان و يك دفتر مركزى در كابل ايجاد مينمايد.
كميته هاى هشتگانه
(١) كميته اجراءات سياسى و روابط بين المللى
(٢) كميته روابط با جريان‌هاى سياسى داخلى و امور استراتژيك
(٣) كميته امنيتى و مديريت بحران
(٤) كميته فرهنگى و امور رسانه ها
(٥) كميته مالى و ادارى
(٦) كميته حقوقى و امور زنان
(٧) كميته امور علماء و روحانيون
(٨) كميته امور جوانان و محصلين
در راس هريك از كميته هاى هشتگانه يكنفر از اعضاى شوراى عالى ايفاى وظيفه ميكند.
اعضاى بورد سخنگويان مواضع سياسى شوراى عالى را انعكاس مي‌دهند.
دفتر مركزى امور مربوط به شوراى عالى وكميته هاى هشتگانه و بورد سخنگويان را تنظيم و مديريت می‌كند.
اولويت‌هاى اساسى شوراى عالى ايتلاف
(١) باز گرداندن اعتماد ملى بين اطراف وجهت هاى سياسى داخل حكومت و جهت هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى كشور.
(٢) تلاش براى تقويه نيروهاى دفاعى كشور جهت مقابله مؤثر در برابر جريان‌هاى تروريستى وجنگ طلب.
(٣)حمايت مؤثر از پروسه صلح و ثبات در كشور.
(٤) با توجه به عدم تناسب طرح امنيتى و وضع الجيش اردو و نيروهاى امنيتى كشور وسرايت جنگها در طى يكسال اخير به مناطق شمال ، ارائه طرح جامع امنيتى و ادارى براى مناطق مركزى و مناطق شمال ، شرق ، جنوب و غرب كشور.
(٥)حمايت از تطبيق كامل مندرجات توافقنامه حكومت وحدت ملى، بين تيم تحول و تداوم و تيم اصلاحات و همگرايى.
(٦) تلاش براى اعاده صلاحيت هاى معاون اول رياست جمهورى و وزراء مطابق قانون اساسى و تشكيلات اساسى مصوبه پارلمان كشور و اجراء صلاحيت‌هاى رييس و معاونين رياست اجرائيه مطابق چار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى.
(٧) تلاش براى غير متمركز سازى اجراءات بودجوى نظام در سطح وزارتخانه ها مطابق وعده هاى انتخاباتى و اعطاى بودجه انكشافى ، صلاحيت‌هاى اجرائيوى به ولايات در روشنايى ماده ١٣٧ قانون اساسى كشور.
(٨) تلاش براى تطبيق انكشاف متوازن و تامين مشاركت ملى در امر گزينش كادرهاى امنيتى ودفاعى وامور ملكى.
(٩) يكى ازنقايص جدّى نظام سلب شدن اعتماد مردم از پروسه انتخابات است كه در حكومت وحدت ملى نيز اين نقيصه رفع نگرديد و در گزينش كميشنران و دار الانشاء انتخابات و نيز كميسيون اصلاحات ادارى با جهت هاى داخل حكومت ، بطور خاص وداخل نظام بطور عام مشورت هاى كافى صورت نگرفته و ابهامات جدٌى وجود دارد ، شوراى ايتلاف ضمن تأكيد بر برگزاری به موقع انتخابات رياست جمهورى ، ولسى جرگه شوراهاى ولايتى و ولسوالى و شهرداري‌ها، در جهت اصلاح تعيينات نهاد هاى فوق الذكر طرحهاى خويش را ارائه مينمايد.
(١٠) حمايت از اعلاميه رهبرى جمعيت اسلامى در ماه رمضان ١٣٩٦.
(١١) با توجه به ناكامى ارگان‌هاى امنيتى و دفاعى در امر تأمين امنيت سراسرى و مهار گروه هاى تروريستى ، كوشش بعمل ميايد كه تغييرات اساسى در اين ارگانها رونما گردد.
(١٢)تامين حقوق سياسى و شهروندى وآزادی‌هاى مدنى مردم و آزادى بيان و انديشه و آزادى اجتماعات مدنى در روشنى قانون اساسى كشور.
مطالبات شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان
مطالبات ازجامعه جهانى
(١) با توجه به اين كه افراطيت و تفكر تكفيرى دشمن انسانيت است ، از جامعه جهانى ميخواهيم كه در برابر تروريزم بين المللى و افراطيون مواضع شان را توحيد كنند وهرگونه تقسيم تروريزم به خوب و بد در راستاى منافع كوتاه مدت و يا دراز مدت كشورهاى بخصوص، اوضاع را بدتر نموده وغير قابل كنترل مي‌سازد.
(٢) سياست سنتى و تاريخى افغانستان ، استقلال و بى طرفى كامل در منازعات بين المللى و منطقه اى و همكارى و دوستى با همه كشور هاى جهان براساس منافع متقابل بوده ، بناءً از جانب امريكا ومتحدين شان و روسيه ومتفقين شان ميخواهيم كه با رعايت اين اصل و احترام گذاشتن به استقلال وبى طرفى افغانستان ، بخاطر امنيت جهانى و مهار تروريزم بين المللى بامردم افغانستان همكارى نمايند.
مطالبات از حكومت وحدت ملى واداره رياست جمهورى
(١) قانون شكنى، اقدامات فرا قانونى، اعمال سليقه‌هاى شخصى از سوى رييس جمهور، مداخله و اجراءات غيرقانونى از جانب مشاورين رياست جمهورى در وزارت‌ها و نهادهاى قانونى و مداخله در صلاحيت وزراء و روئساى مستقل اوضاع را بسوى هرج ومرج و پاشيدگى سوق داده، فلهذا از رييس جمهور محمد اشرف غنى ميخواهيم كه تمامى اقدامات فرا قانونى خويش را متوقف نموده و به قانون اساسى كشور و صلاحيت‌هاى قانونى وزراء ورئساى مستقل احترام بگذارد.
(٢)مبناى مشروعيت حكومت وحدت ملى انتخابات و راى مردم و چهار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى بوده، لذا از رييس جمهور غنى ميخواهيم كه هردو پايه مشروعيت نظام را حفظ و مشاركت تيم اصلاحات و صلاحيت معاون اول رياست جمهورى را در روشنايى قانون اساسى وصلاحيت معاونين رياست اجرائيه را در چار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى تسجيل نموده واحترام بگذارد.
(٣) تامين امنيت سر تاسرى پايه همه برنامه‌هاى انكشافى وانتخابات‌هاى آينده هست ولى متاسفانه نه تنها امنيت در جنوب وشرق وغرب تامين نشد كه طى يكسال اخير جنگ تمام عيار در ولايات شمال و شمال شرق از فارياب تا بدخشان گسترش يافت ، فلهذا از رييس جمهور ميطلبيم كه به طرح هاى اعضاى شوراى امنيت ملى گوش داده و آن را عملى نمايد، تنها با چند نفر معين ، مورد اعتماد نهاد رياست جمهورى و بيخبر از اوضاع سياسى امنيتى ، كشور اداره نمي‌شود.
(٤) انتخابات حق مشترك همه طرف‌هاى سياسى ومشاركت در ساختار اداره ملكى حق همه مردم است و در تعیين كميسیون‌هاى انتخابات و اصلاحات ادارى با همه طرف‌ها مشورت نشده فلهذا از رييس جمهور ميخواهيم كه بايد در تعيينات آن تجديد نظر صورت گيرد در غير آن اعتماد مردم به دونهاد ياد شده اعاده نخواهد شد.
(٥)ناكامى مسؤلان دفاعى وامنيتى در مهار ناامني‌ها در سراسر كشور برهمه ملت واضح است ، فلهذا از آقاى رييس جمهور اشرف غنى ميخواهيم كه تغييرات بنيادى را در مديريت نيروهاى دفاعى وامنيتى بميان بياورد.
(٦)رسيدگى درست و كافى به خانواده هاى شهداء و قربانيان جنگ اعم از ملكى و نظامى رعايت عدالت وشفافيت در بررسى دوسيه زندانيان.
(۷) بررسى عادلانه شفاف و بيطرفانه حادثه ولسوالى غرماج، سوء قصد عليه جان معاون اول رياست جمهورى كه درجريان آن ٥٤ نفر شهيد و ٩٢ نفر ديگر زخمى گرديد ، توسط يك هيأت با صلاحيت حقيقت ياب بايد صورت گيرد.
(۸) از حكومت و رييس جمهور ميخواهيم كه عاملين بر خورد خشونت آميز با تظاهرات مدنى مردم كابل در جمعه ١٢جوزاى ١٣٩٦ و پلان انتحارى خصمانه در جريان مراسم تدفين شهيد سالم ايزديار وحوادث بعدى آن و مسجد جامع الزهراء را شناسايى و به پنجه قانون بسپارند و نيز بررسى بيطرفانه محاصره غير قانونيى اقامتگاه معاون اول رياست جمهورى دركابل.
(۹) از حكومت ورييس جمهور ميخواهيم كه عاملين برخورد خشونت آميز با تظاهرات مدنى مردم كابل در جمعه ١٢ جوزاى ١٣٩٦ وپلان انتخارى خصمانه در جريان مراسم تدفين شهيد سالم ايزديار وحوادث بعدى آن و حادثه مسجد جامع الزهراء را شناسايى و به پنجه قانون بسپارند
خواست از مردم خوب وهميشه در صحنه وجريان‌هاى سياسى
(١) با توجه به آنچه كه فوقاً تذكر رفت براى نجات كشور ازبحران كنونى واعاده ثبات واعتماد ملى، شوراى عالى ايتلاف به عنوان زبان سياسى مردم خويش پا به صحنه گذاشته از شما مردم عزيز ميخواهيم كه يك پارچه ومتحد از شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان پشتيبانى نموده ما را درجهت تحقق اهداف ياد شده كمك نماييد.
(٢) از ايتلافها، احزاب سياسى، جريانها و جهت‌هاى سياسى كشور متمنى هستيم كه با ما در جهت نجات كشور از بحران‌هاى امنيتى، سياسى و اعتماد ملى همسو گرديده و در جهت غنامندى طرح‌ها همكارى نمايند.
شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان
