به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری شبکه تلویزیونی یک، دو کارمند بلند رتبه وزارت شهرسازی و مسکن که دوسال پیش بازداشت شده بودند، بر بنیاد فیصله داگاه استیناف جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری جدا از حکم زندان، باید بیشتر از 529 میلیون افغانی جبران خساره و جریمه نقدی به دولت بپردازند.
پس از دادگاه ابتدایی این دومین دادگاه این افراد است. این دو تن افزون بر اختلاس میلیونی دربیست چهار مورد متهم اند، که بزرگترین پروژه های کلان مسکن سازی را بدون داوطلبی تنها با یک شرکت قرار داد کرده اند.
این کارکنان پیشین وزارت شهرسازی و مسکن، حکم بیست سال زندان و جریمه نقدی را از سوی دادگاه سیاسی می‌دانند.
افزون بر هفت سال زندانی شدن آقای نواز، مکلف است تا چهار صدو چهل سه میلیون افغانی نیز جبران خساره بپردازد.
شاید این نخستین باری باشد که سه مقام ارشد پیشین وزارت شهرسازی و مسکن از سوی مرکز جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری دادگاهی می‌شوند اما در بزرگترین پروژه‌ها پای مقام‌های بلند پایه حکومتی نیز دخیل بوده است که تا کنون از دادگاهی شدن آنان هیچ خبری نیست، مانند قضیه کابل بانک که هر چند رییس جمهور غنی در آغاز حکومت‌اش تاکید بر بازداشت و مجازات عاملان این فساد میلیونی کرد، اما تا کنون این موضوع بررسی نشده است.
