کمیسیون تدارکات ملی از جمله نهادهای تازه تاسیس است که تحت نظارت شخص رییس‌جمهور فعالیت دارد. این اداره چند ماه پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی به منظور شفاف‌سازی قراردادهای انکشافی و تدارکاتی به وجود آمد. مقام‌های ارشد حکومتی از جمله شخص رییس‌جمهور بارها از کمیسیون تدارکات ملی به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در کاهش فساد اداری در افغانستان یاد کرده است. این کمیسیون مسوولیت دارد تا بخشی از قراردادهای تدارکاتی و انکشافی را بررسی و سپس منظور کند. جلسات این کمیسیون معمولا در هفته یک بار برگزار می‌شود و در هر جلسه قرارداد چندین پروژه انکشافی و تدارکات ادارای مورد بحث قرار می‌گیرد.
آن طوری که برخی از مسوولان حکومتی و اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند، هم اکنون صدها پروژه و قرارداد در کمیسیون تدارکات ملی منتظر بررسی و منظوری است. این روند باعث شده تا میزان مصرف بودجه انکشافی به کمترین حد برسد.
با این‌حال، علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان، در جلسه روزشنبه مجلس نمایندگان گفت که با گرفتن صلاحیت تدارکات از وزرا و واگذاری آن به کمیسیون تدارکات ملی، فساد اداری از دیگر نهادهای حکومتی به این کمیسیون منتقل و مخفی شده است. آقای عثمانی هم‌چنین گفت که مسوولان کمیسیون تدارکات ملی در پی تخریب وزارت انرژی و آب هستند و هرازگاهی گزارش‌های نادرستی از این زوارت به رییس‌جمهور و دیگر مسوولان ارشد حکومتی ارایه می‌کنند.
وزیر انرژی و آب در این جلسه تاکید کرد که فساد اداری در نهادهای حکومتی کاهش نیافته و گزارش‌هایی که بعدا در این زمینه ارایه خواهد شد، فاجعه‌بار خواهد بود. وی گفت: «من نمی‌گویم که فساد از بین رفته بلکه فساد منتقل و مخفی شده است.»
علی‌احمد عثمانی که از تیم عبدالله عبدالله وارد کابینه حکومت وحدت ملی شده است، در عین‌حال تاکید کرد که قبلا اگر کسانی دست به فساد اداری می‌زدند، حداقل شرم و حیا می‌کردند، اما حالا به گفته او «شرم و حیا» از بین رفته است. به گفته او، بخشی از اعضای کمیسیون تدارکات ملی از طریق شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک مصروف ذهنیت‌سازی و تخریب وزارت انرژی و آب هستند. آقای عثمانی به چند موضوع از جمله این که یکی از شرکت‌های طرف قرارداد وزارت انرژی آب که شامل فهرست شرکت‌های محروم و تحت تعقیب عدلی شده بود، اشاره کرده گفت که اعضای کمیسیون تدارکات ملی بارها این موضوع را از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازگو کرده‌اند. وی گفت: «نزدیک به هفتاد و پنج شرکت را کمیسیون تدارکات ملی شامل فهرست سیاه کرده و همین که یک شرکت قراردادی از وزارت انرژی و آب را شامل این فهرست کرد، با بوغ و کرنا، کارهای فیسبوکی و ارسال آن به رسانه‌ها و این حرف‌ها انجام می‌دهند. این یعنی چه؟ این کارها چه معنی می‌دهد؟ رییس صاحب جمهور از همین‌حال حرف‌های من را بشنود، افراد فیسبوکی را از تدارکات ملی حذف کند، نمی‌شود ما کارها را به این شکل به پیش ببریم.»
علی‌احمد عثمانی در عین‌حال مدعی شد که اعضای کمیسیون تدارکات ملی پیش از جلسات این کمیسیون طوری ذهنیت‌سازی می‌کنند تا جلسات آن با عصبانیت شرکت‌کنندگان این جلسه به پیش برود. به گفته او، قبل از این که خود مسوولان وزارت‌خانه‌ها از چگونگی کارکردها و برنامه‌های شان به رییس‌جمهور و دیگر شرکت‌کنندگان جلسات کمیسیون تدارکات ملی گزارش بدهند، اعضای این کمیسیون به عنوان منتقد علیه وزرا برخواسته و ذهنیت‌ها را تخریب می‌کنند. علی‌احمد عثمانی گفت: «به‌جای این که روابط در کمیسیون تدارکات ملی دوستانه باشد، متاسفانه دوستان ما از این کمیسیون می‌آیند فضا سازی ذهنی می‌کنند و بزرگان را در کمیسیون تدارکات ملی عصبانی می‌سازند؛ جلسات با همان عصبانیت به پیش می‌رود و امکان بیان حقایق را به ما نمی‌دهند.»
علی‌احمد عثمانی افزود که میزان مسوولیت‌پذیری در پی برخوردهای کمیسیون تدارکات ملی در نهادهای حکومتی پایین آمده و انگیزه‌ی گرفتن مسوولیت‌ها از بین رفته است.
اما سهیل کاکر رییس بخش ارتباطات استراتژیک کمیسیون تدارکات ملی، در این جلسه از کارکرد این کمیسیون دفاع کرد و گفت که وزیر انرژی آب از کار کمیسیون تدارکات ملی دچار «سوء برداشت» شده است. او گفت که کمیسیون تدارکات ملی اتهام‌های مطرح شده توسط وزیر انرژی و آب را از طریق یک هیات بی‌طرف مورد بررسی قرار می‌دهد و برای اعاده حیثیت خود اقدام خواهد کرد.
سهیل کاکر اتهام دست داشتن مسوولان کمیسیون تدارکات ملی در فساد اداری را رد کرد و گفت: «خدا و وجدان ما شاهد است که ما فاسد نیستم.»
برخی از اعضای مجلس نمایندگان از اظهارات امروزی علی‌احمد عثمانی در باره کمیسیون تدارکات ملی ستایش کرده می‌گویند که این کمیسیون یکی از عوامل اصلی تاخیر در اجرای پروژه‌های انکشافی به شمار می‌رود. اعضای مجلس می‌گویند که کمیسیون تدارکات ماه‌ها قراردادها را در پیش خود نگهداری می‌کند و این مساله باعث می‌شود تا پروژه‌های انکشافی به موقع تطبیق نشده و میزان مصرف بودجه انکشافی به پایین‌ترین سطح قرار بگیرد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، از حکومت وحدت ملی به عنوان ناکام‌ترین نظام در راستای مصرف بودجه انکشافی یاد کرده می‌گوید با ادامه‌ی وضعیت موجود امسال نیز بودجه انکشافی به حد لازم به مصرف نخواهد رسید.
هفته گذشته وزیر مالیه گفته بود که تاکنون حدود پانزده درصد از بودجه انکشافی به مصرف رسیده است. این درحالیست که شش ماه از سال مالی گذشته و سه ماه دیگر هم بدلیل سرد شدن هوا کار پروژه‌ها معلق می‌ماند.
سال گذشته شانزده وزیر بدلیل ناتوانی‌شان در مصرف بودجه انکشافی استیضاح شدند که از این میان هفت تن شان توسط مجلس رد صلاحیت شدند.
نویسنده: دای‌فولادی
