به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشست روز گذشته (۲۲ جوزا) شورای وزیران، به مردم اطمینان داد که تمامی رویداد های خونین کابل، به گونۀ درست بررسی میشوند و کسانی که در این رویدادها غفلت کرده اند، در هر مقامی که باشند مجازات خواهند شد.
به گفتۀ آقای عبدالله، لوی سارنوالی بررسیهایش را در بارۀ عاملان آماج قرار دادن مردم در روز اعتراضات به گونه همه جانبه آغاز کرده است.
وی افزود: «در مورد تحقیقات هر سه حادثه، انشاء الله هیچ نوع غفلتی صورت نخواهد گرفت. و به هر سطح و سویهیی که مسؤولان در این دخیل باشند، یا غفلت وظیفوی کرده باشند، یا هدایاتی که منجر به تلفات هموطنان ما در جریان تظاهرات شده باشد، به آنها رسیدگی خواهد شد و اقدام قانونی در موردش صورت خواهد گرفت.»
این در حالی است که لوی سارنوالی، پس از ده روز بررسی چگونگی به خشونت کشانیده شدن اعتراضات ۱۲ جوزا در کابل، و کوتاهیها در کار تأمین امنیت پایتخت، سر انجام شب گذشته(۲۱ جوزا) وظیفههای گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و حسن شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق در آورد.
لوی سارنوالی تأکید دارد که بررسیهای این نهاد، زمان خواهد برد، اما اطمینان می دهد که این بررسیها به دور از مسایل سیاسی و قومی صورت خواهد گرفت.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی بیان داشت: «این قضیه را با بی طرفی کامل، با حفظ استقلالیت به رویت اسناد، شواهد و مدارکی که بهدسترس همکاران ما در جریان بررسیهای شان قرار بگیرد، بررسی خواهند کرد و در نهایت تصمیم را اتخاذ میکنند.»
در همین حال، معترضان که در جادههای کابل چادر زده اند و خواستار برکناری مقامهای ارشد حکومتی و مسؤولان امنیتی اند، هرچند از به تعلیق در آمدن وظیفههای فرمانده گارنزیون کابل و فرمانده پولیس کابل استقبال می کند، اما برعملی شدن تمامی خواست هایشان تأکید می ورزد.
فهیم فطرت، عضو جنبش رستا خیز تغییر اظهار داشت: «استقبال میکنیم از دادستانی کُل و خواستار این هستیم که کار خود را با امانت داری تمام انجام بدهند تا مردم افغانستان شاهد دادگاهی شدن تمام کسانی شود که در حمله بر معترضان دست داشتند.»
این همه، پس از آن صورت میگیرد که معترضان روز جمعه(۱۲ جوزا) هنگامی که از بهر تأمین امنیت به جادههای کابل ریخته بودند، نیروهای امنیتی بر آنان شلیک کردند و حد اقل ۵ تن آنان را کشتند و نزدیک به ۲۰ تن دیگر از آنان را زخمی ساختند.
پس از آن معترضان در چندین نطقۀ شهر کابل چادر زدند و خواستار برکناری رییسجمهور، رییس اجراییه و تمامی مسؤولان امنیتی شدند.