به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، آقای نور از اعلام خواستهای اخیر رهبری جمعیت اسلامی حمایت کرد و بر به کیفر رساندن عاملان گلوله باری بر اعتراض کنندهگان تأکید کرد.
عطا محمد نور گفتههای حکومت در بارۀ غیر اجرایی بودن پست حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، را رد کرد و تأکید ورزید که هیچ مقام امنیتی بدون تأیید آقای اتمر گماشته نمیشود.
او گفت: «توصیۀ من به رهبری حکومت کنونی این است که خود را با خشم مردم مواجه نسازد؛ مردم در رویداد چهارشنبه قربانی دادند و در رویداد روز جمعه به رگبار بسته شدند. عاملان این رویداد معلوم استند، در این راستا حکومت نباید خشم مردم را به آزمون بگیرد، و باید این رویدادها را بررسی کند.»
عطا محمد نورهم چنان در بارۀ اینکه حکومت گفتهاست که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی پوست اجرایی ندارد، واکنش تند نشان داد.
او امضای پیمان امنیتی و توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی را از سوی حنیف اتمر، نمونههایی از کارهای اجرایی او خواند.
او اظهار داشت: «در اصول این پست (پست مشاوریت امنیت ملی)، برنامه ساز و پلان ساز و مشوره دهی است، اجرایی نیست، اما تمامی کارهای این پوست اجرایی بوده اند. هیچ مقام در نهادهای امنیتی تا از فلتر آقای اتمر نگذرد و اشخاص که تعیین میشوند، مورد تائید آقای اتمر نباشد، گماشته نمیشود؛ پس معلوم است که پوست مشاوریت، کارهای اجرایی صورت میگیرد.»
رییس اجرایی جمعیت اسلامی گفت که حملههای انتحاری در مراسم خاک سپاری پسر محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا، دسیسهای برای از میان برداشتن تمامی سران جمعیت اسلامی بود.
او افزود: «تصمیم بر این بود که تمامی مسوولیت جمعیت اسلامی یک باره از میان برداشته شوند که این یک دسیسه خونین و خیلی کلان در سطح ملی و افغانستان بود و در این زمینه نیز حکومت باید پاسخ بگوید.»
در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ کشور، در پایان نشست پروسۀ کابل گفت که نباید اعتراضهای مردم نادیده گرفته شوند.
او بیاند داشت: «ما باید تحمل اعتراض مردم را داشته باشیم، مردم مایوس و خشمگین استند. آنان بر بنیاد قانون اساسی حق اعتراضات مسالمت آمیز را دارند. من این حق مردم را از آنان نمیگیرم و به کسی دیگر هم اجازه نمیدهم که به آنان ضرر برساند و باید رویدادهای اخیر کابل بررسی شوند.»
رییس اجرایی جمعیت اسلامی از رییس اجراییۀ حکومت خواست که بهخاطر احترام به خون قربانیان رویدادهای اخیر در کابل، در کنار مردم بایستد.