به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، ارگ ریاست جمهور درحالی که گفته است رویدادهای اخیر را به صورت جدی بررسی میکند، اما درخواست رییس حزب جمعیت اسلامی را مبنی بر برکناری حنیف اتمر را نمی پذیرد.
دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، شام امروز(دوشنبه ۱۵ جوزا) ساعاتی پس از نشست خبری آقای ربانی، با نشر یک اعلامیهی خبر داده است که سمت آقای اتمر، سمت اجرایی در سکتور امنیتی نیست و وی با صداقت به وطن وظیفۀ خود را انجام می‌دهد.
در بخش از این اعلامیه آمده است: "در پیوند به اظهارات صلاح‌الدین ربانی در کنفرانس مطبوعاتی، خاطرنشان می‌گردد که سمت مشاوریت امنیت ملی کشور، سمت اجرایی در سکتور امنیتی نیست. مشاور امنیت ملی وظیفۀ خویش را با کمال صداقت به میهن انجام داده و می‌دهد".
در ادامۀ این اعلامیه همچنان بیان شده است که تمام شخصیت‌های که مسؤولیت امور کشور را عهده‌دار استند، در قبال کشور مسؤولیت دارند و در خصوص موضوعات باید مسؤولانه عمل نمایند.
ارگ گفته است که پیشداوری‌ها در مورد مسؤولان سکتورهای امنیتی سبب ایجاد تشویش در اذهان عامه میشود.
ارگ ریاست جمهوری افزوده است: "پیشداوری‌ها در مورد مسؤولان سکتور امنیتی به دور از پروسه‌های رسمی که در جریان است، می‌باشد و صرفأ سبب تشویش و پراکنده شدن تمرکز قوای مسلح در وظایف خطیر گردیده و نیز باعث تشویش اذهان عامه می‌گردد که از آن صرفاً دشمن سود می‌برد".
صلاح الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی امروز در واکنش به حملههای مرگبار اخیر در کشور هدف قرار گرفتن مراسم به خاک سپاری فرزند محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی، که در گلوله باری نیروهای امنیتی در تظاهرات روز جمعه جان باخت، خواستار برکناری تمامی مسؤولان نهادهای امنیتی به شمول محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی شد.
این در حالی است که اعتراضها هنوز هم مبنی بر برکناری سران حکومت و مسؤولان امنیتی به شمول آقای اتمر در کابل ادامه دارند.
معترضان در نزدیکی شفاخانۀ ایمرجنسی کابل چادر زده اند و تأکید دارند تا زمانی که به خواستهای آنان جواب مثبت داده نشود، آنان به اعتراضهای شان ادامه خواهند داد.
از سویی هم، صلاح الدین ربانی گفته بود که در صورت رد در خواست وی از سوی ریاست جمهوری، حزب جمعیت اسلامی با مشوره با جریان های سیاسی دیگر در کشور، تصمیم خواهند گرفت.
