ارزیابی چگونگی حکومت داری دو سال اخیر در افغانستان

در این گزارش، افزون بر بخش های دیگر، بر نیاز رسیده‌گی به وضع مهاجران و قانون‌مند شدن هرچه بیشتر کار گردآوری درآمدهای معادن، در کشور، تأکید می‌شود.
در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، یافته های این گزارش را نادرست می گوید؛ اما وزارت معادن با این گزارش موافق است.
این گزارش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، کارکردهای دوساله حکومت وحدت ملی را، در چند بخش، به بررسی گرفته است.
اورزلا نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، گفت: «موضوع حکومت داری مهاجرت هاست، موضوع حکومت داری شهرداری و شهرسازی است، موضوع حکومت داری معادن است، به خصوص در بخش صنایع استخراجی.»
در همین حال، نخست بانوی کشور، این گزارش را می‌ستاید.
رولا غنی، نخست بانو، گفت: «هر تلاش، برای بهبود حکومت داری در افغانستان، در گام نخست، باید با ارزیابی و بررسی محکم، آغاز شود.»
اما، وزارت های مهاجران و معادن که در این گزارش، از کارکردهای شان انتقاد شده است، در این باره، دیدگاه های ناهمگون دارند.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان، گفت: «متأسفانه این یافته‌های تان، خلاف واقعیت است. شما حد اقل، اگر فرصت مطالعه سایت ها و دیگر فعالیت های (وزارت مهاجران) را که انجام شده نداشتید، حد اقل از وزارت امور مهاجران، یک پُرسان می کردید.»
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «وضعیتی که من در وزارت (معادن) نظر به تجربه کاری یک ماهه یی که دارم، به مراتب از این بدتر است. وزارت معادن به عدم رهبری سردچار است، نه تنها به یک سطح، بلکه به چندین سطح.»
در گزارش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، افزون بر بررسی حکومت داری در دو سال اخیر، به حکومت وحدت ملی پیشنهاد می شود که در رسیده گی به امور مهاجرین، به جای طرح راهکار ها، بیشتر به فکر عملی ساختن برنامه هایش باشد.
در بخش معادن این گزارش، پیشنهاد کار فنی در چگونه گی استخراج معادن افغانستان مطرح می شود و با هشدار از خطر افزایش فساد در گردآوری درآمدهای معادن، بر قانون مند شدن هرچه بیشتر این روند تأکید می گردد.