غضب زمین های دولتی توسط شرکت الکوزی

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع، کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان دو ماه پیش مأمور بررسی فروش ۱۴۴ جریب زمین‌های دولتی به شرکت الکوزی شد.
بر بنیاد یافته‌های این کمیسیون، اکنون شرکت الکوزی ۱۴۴ جریب زمین نه بل ۲۰۶ جریب را احاطه کرده است.
یافته‌های این کمیسیون نشان میدهند که این زمین‌ها در مخالفت به قانون اساسی و نیز قانون امور زمین داری بی داوطلبی و بی گذاشته شدن به مزایده به بهای ناچیز به فروش رسیده‌اند.
از این رو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده گان می‌گوید که خواهان لغو این قرار داد است.
فاطمه عزیز، عضو هیئت بررسی کننده، گفت: «قرار داد باید فسخ شود و این زمین که برایش داده به خاک سیاه داده شده است تاجری است که همین حال ۳۰۰ هزار دالر هر جریب اش را میخرد.»
معصومه خاوری، عضو هیت بررسی کننده گفت: «قانون تدارکات این گونه می‌گوید که هنگامی که شما میایید یک کار را می کنید یک چیزی را خواهان می شوید و قرار داد می کنید تضمین مالی را که نسبت به قضیه میدهید به شکل استتمنت بانکی یا تضمین بانکی خارجی داخلی در قرار داد وجود دارد که و دراین قرار داد حتا ۱۰۰ میلیون را تعهد به شکل کتبی وجود ندارد.»
اما، نذیر احمد احمدزی، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، که از سوی هیئت اداری در رأس یک هیت تازه مأمور بررسی این موضوع شده است، گفت که با لغو این قرار داد مخالف است و بر بررسی بیشتر این معامله تأکید کرد.
او گفت: « اول خو تو حق نداری که به اعضای کمیسیون و هیت بگویی که فورن فیصله کنند اسنادی ترا بررسی میکنم تو شاید غلطی کرده یی وحق دارم که بررسی کنم و در برابر تو این بررسی را نمی کنم.»
قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده گان، گفت: «اگر در بررسی و کار ما مشکلی تخطی خیانتی جرمی خدا ناخواسته موضوعات قومی و نژادی و سمتی و گپ دیگر در نظر گرفته شده بود ما اماده استیم که به دادگاه برویم و جواب بدهیم.»
درگیری‌های لفظی میان رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات سرانجام باعث شد که آقای احمدزی نشست را ترک کند.
کمیسیون مواصلات و مخابرات یافته هایش را به مجلس عمومی پیش کرد اما گماشتن هیت تازه از سوی هیت اداری مجلس نشان میدهد که یافته های این کمیسیون برای هیت اداری قابل پذیرش نبوده است اکنون دیده شود که بررسی های هیت تازه مجلس سرنوشت این معامله جنجالی را به کجا خواهد کشانید. زیرا یافته های این هیت در مجلس عمومی مطرح خواهد شد و بر بنیاد ان نماینده گان تصمیم خواهند گرفت.