نویسنده: دای‌فولادی
به گفته این نمایندگان، کسانی که برای استخدام در نهادهای حکومتی درخواست می‌دهند، گروه مشخصی در اداره امور ریاست‌جمهوری ابتدا فیسبوک‌های شان را بررسی می‌کند و در صورتی که این افراد علیه حکومت چیزی در شبکه‌های اجتماعی نوشته باشند، استخدام نمی‌شوند.
فوزیه کوفی نماینده ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان، با مطرح کردن این موضوع، می‌گوید که قدرت در حکومت وحدت ملی به دستان سه نفر محدود شده و تمام تصمیم‌گیری‌ها توسط آنان گرفته می‌شوند. خانم کوفی با انتقاد شدید از روند استخدام کارمندان جدید در نهادهای حکومتی گفت: «در وزارت‌خانه‌ها مردم از طریق اداره خدمات ملکی تعیین می‌شوند و در اداره امور می‌روند، اما مثل دوران بسته کمونیست‌ها این‌ها می‌روند فیسبوک کارمندان جدید را می‌بینند که در مورد حکومت چه نظر داشته‌اند. آیا یک کسی که در مورد حکومت نظر مخالف دارد حق ندارد که در نظام کار بکند؟»
فوزیه کوفی در عین‌حال تاکید کرد که حکومت موجود براساس آرای مردم شکل نگرفته و به همین دلیل به حقوق و نظریات مردم احترام نمی‌گذارد. او گفت که حکومت موجود حداقل به قوانینی که خودش پیشنهاد کرده و توسط مجلس تصویب شده باید احترام بگذارد. به گفته فوزیه کوفی، قانون خدمات ملکی که چگونگی استخدام کارمندان جدید را مشخص کرده، طی دو سال اخیر دوبار مورد تعدیل قرار گرفته است. او گفت که این تعدیلات نیز براساس پیشنهاد و درخواست خود حکومت صورت گرفته است. فوزیه کوفی می‌گوید بار اول که قانون خدمات ملکی تعدیل شد، صلاحیت استخدام کارمندان جدید برای بست‌های دوم را به خود وزرا واگذار کرد، اما تعدیل دوم به منظور چگونگی تجربه کاری کارمندان جدید صورت گرفت. به گفته او، پس از تعدیل دوم قانون خدمات ملکی، صلاحیت استخدام از وزرا گرفته شده و اکنون وزرا صلاحیت استخدام یک مامور عادی را هم ندارند.
این عضو مجلس نمایندگان می‌‌افزاید که تمام صلاحیت استخدام کارمندان جدید به دست تن در اداره امور ریاست‌جمهوری است. فوزیه کوفی که امروز در جلسه عمومی مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت: «سه نفر در اداره امور که حتا وظایف و مسوولیت‌های شان هم نیست و وظایف چندگانه دارند و گویا افراد جامع‌الکمالات همین‌‌ها هستند و هیچ کس دیگری ظرفیت پیش‌برد کارهایی را که این‌ها در مملکت به پیش می‌برند ندارند، افراد مربوط به خودشان، تیم خودشان و گروه خود شان را بعد از این که از امتحان تعیین می‌شوند، مقرر می‌شوند و پروسه رقابت را می‌گذارنند، این سه نفر یا تایید می‌کنند یا می‌گویند که تایید نشدند. این‌ها چه حق دارند که خلاف قانون خدمات ملکی بگویند که تایید نگردید.»
بحران کاری در افغانستان طی سال‌های اخیر جدی‌تر شده است. اخیرا واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در تازه ترین گزارش خود در باره اصلاحات در خدمات ملکی گفته بود که کارمندان جدید در نهادهای دولتی براساس مسایل قومی و سیاسی استخدام می‌شوند. این گزارش که در اول ماه جاری میلادی منتشر شد، در آن آمده که بسیاری از پست‌های مدیریتی برمبنای روابط و ملاحظات سیاسی و قومی پر شده و مساله استعداد و شایستگی در روند استخدام بی اهمیت بوده است. در این گزارش آمده است: «در امر گزینش و استخدام افراد در سکتور خدمات ملکی، ملحوظات سیاسی و مسایل قومی، از استعداد و شایسته‌گی فردی بسیار سنگین‌تر است. هم‌چنان وجود شبکه‌های حمایتی گسترده در تمام نهادهای دولتی به این معنا است که گزینش بر پایه‌ی لیاقت و شایسته‌گی فردی (استخدام رقابتی و ارزیابی عمل‌کرد) دیگر معیار نیست، چیزی که در ظرفیت پایین بسیاری از بخش‌های اصلی پالیسی‌سازی و ارائه‌ی خدمات دولتی مشهود است.»
