به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری جمهور، آقای دانش در سومین کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری اتحادیه اروپا در افغانستان، امروز دوشنبه (۱۸ ثور) در کابل گفت، که عوامل فساد در ادارات افغانستان از گذشته به میراث مانده است.
آقای دانش با آن‌که از کاهش فساد در دوره حکومت وحدت ملی سخن گفت بیان کرد:- "متاسفانه هنوز یک سیستم فراگیر در زمینه مبارزه با فساد اداری ایجاد نشده است و برخی ادارات حتی هدایات رییس جمهور و کابینه حکومت وحدت ملی را آنچنانی که باید انجام نمی‌دهد و گاهی به سلیقه و دلخواه خود عمل می‌کنند و برای محو فساد و کاهش آن هنوز یک سیستم سازی صورت نگرفته است".
معاون دوم ریاست جمهوری از نبود یک پالیسی و استراتیژی تدوین شده در مورد مبارزه با فساد اداری ابراز تاسف کرده گفت که در سال‌های گذشته اسنادی در این مورد جمع آوری شده که در شرایط فعلی همه‌ی آن ضرورت به بازنگری دارد.
آقای دانش به رهبری حکومت و نهادهای بین المللی پیشنهاد کرد که کار گروهی برای تدوین پالیسی جدید و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری مشخص شود. وی اظهار داشت که میکانیزیم مدیریت امور مالی و مسایل مالی همواره سو استفاده قرار می‌گیرد که ثبت دارای‌های مقامات دولتی مهمترین اقدام در این زمینه است. وی از مجلس نمایندگان خواست تا این قانون را تعدیل کند.
آقای دانش از نبود شفافیت در پروسه استخدام کارمندان ادارت افغانستان انتقاد کرد و گفت گاهی بخاطر پر شدن یک بست بیش از یک سال وقت تلف می‌شود.
وی، سیستم نامناسب و نامتوازن معاشات را سبب دلسردی و فساد در ادرات خوانده گفت که گاهی دو کارمند در وظیفه‌های مشابه معاشات متفاوت بدست می‌آورند. آقای دانش خواهان احیایی کمیسیون اداری خدمات ملکی شد و گفت که قانون خدمات ملکی باید تعدیل شود و سیستم استخدام از یک مرجع مدیریت و کنترول شود.
آقای دانش گفت که از معادن کشور بهره برداری درست صورت نگرفته و در قراردادها و یا هم توسط مافیا، زورمندان و مخالفان مسلح دولت معادن کشور مورد سو استفاده قرار می‌گیرد، وی افزود که حکومت تلاش دارد تا بازنگری قانون معادن، میکانیزم های شفاف قانونی را برای قراردادهای معادن جستجو کند تا سرمایه ملی از دستبرد نجات پیدا کند.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد:- "ما از آدرس رهبری حکومت اطمینان می دهیم و تعهد می سپاریم که با تصمیم و اراده خلل ناپذیر در کنار نبرد با تروریزم بین المللی و مخالفین مسلح، در نبرد مهم دیگر و در جبهه تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری نیز از تمام توان و امکانات خود کار بگیریم و با تقویت نهادهای عدلی و قضایی، مفسدان و مجرمان فساد اداری مخصوصا مافیای فساد و مهره های درشت فساد را به پنجه قانون بسپاریم".
