بردگی جنسی کودکان در افغانستان

به همین دلیل و به‌دلیل عام بودن آن، کمتر پیش آمده که لایه‌های پنهان آن دیده شود. در سایه‌ی توجیه نیرومند سنت و جامعه، حتا وجوه آشکار آن نیز فرصت دیده شدن نیافته است. خانواده‌ها از این‌که بتوانند زودتر برای دختران نابالغ‌شان عروسی بگیرند، به خود می‌بالند. ترس اصلی حفظ آبرو است؛ مسأله‌یی که از نظر این خانواده‌ها می‌ارزد تا دختران‌شان تن به رنجی همیشگی و درد بی‌پایان بدهند.
بر اساس آماری که از مناطق شرق کشور وجود دارد، کمتر از ۴۰ درصد (بیش از یک‌سوم) ازدواج‌ها، مربوط به ازدواج اجباری و ازدواج کودکان نابالغ می‌شود. قربانی اصلی دختران‌اند.
بررسی کمیسیون حقوق بشر در میانه‌ی سال‌های ۹۴ و ۹۵ نشان می‌دهد که ازدواج کودکان نابالغ با هیچ کاهشی روبه‌رو نشده است. مبتنی بر این آمار، سهم ازدواج دختران ۷ تا ۱۰ ساله کمتر از ۶درصد، و سهم دختران ۱۱ تا ۱۵ ساله کمتر از ۶۰ درصد و سهم دختران ۱۶ تا ۱۸ ساله کمتر از ۳۵ درصد است. مبتنی بر آنچه کنوانسیون حقوق بشر از تعریف کودک ارائه کرده، کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند، کودک به‌شمار می‌روند. در افغانستان برای پسران، سن کودکی تا ۱۸ سال و برای دختران سن کودکی تا ۱۶ سال تعیین شده است. از این منظر اگر به ارزیابی کمیسیون حقوق بشر نگاه کنیم، در می‌یابیم که از هر صد کودک دختر که مجبور به ازدواج می‌شوند، ۶ تن از آن‌ها هفت تا ده سال سن دارند. ۶۰ تن از آن‌ها نیز بیش از ده سال تا پانزده سال دارند.
بر اساس آمار تخمینی در سه سال گذشته، صرفاً مجموع ازدواج‌های کودکان که ثبت شده، به بیش از ۱۲۰ مورد می‌رسد. این رقم بخش اندکی از واقعیت موجود را افشا می‌کند. کمیته‌ی مهاجرین ناروی، چهار سال پیش گزارش کرده بود که نزدیک به ۴۰ درصد ازدواج‌ها در مناطق شرقی کشور، به ازدواج کودکان ربط پیدا می‌کند. این رقم تقریباً در تمامی نقاط کشور قابل تعمیم است. اگر قرار باشد نقطه‌ی اشتراکی در رفتار اجتماعی شهروندان مناطق مختلف کشور دریابیم، قطعاً غیر از تمایل یک‌سان به ازدواج کودکان، مورد دیگری یافته نمی‌توانیم. چه این‌که ازدواج کودکان ریشه در سنت‌ دیرپای جامعه‌ی مردسالار افغانی دارد. بر اساس گزارش حقوق بشر در میانه‌ی سال‌های ۹۴ و ۹۵، سهم هرات در ازدواج کودکان کمتر از ۳۰ درصد است، در حالی‌که سهم پکتیا به کمتر از یک‌درصد می‌رسد.
البته در تمام این ارزیابی‌ها نباید از مدنظر قراردادن این نکته غفلت ورزیم که مسأله‌ی ازدواج، به‌خصوص ازدواج کودکان به‌لحاظ اجتماعی آن‌قدر معمول و متعارف است که بررسی و محاسبه‌ی دقیق آن را دشوار می‌سازد. در مناطق سنتی‌تر و خوددارتری مانند پکتیا این مسأله دشوارتر نیز می‌شود. چه این‌که نه ثبت ازدواج در میان شهروندان معمول است و نه امکانی برای احتساب و ارزیابی آن ممکن. آنچه در خلال این سال‌ها به ثبت رسیده، ریشه در موارد صریح خشونت جنسی و فیزیکی زنان دارد. مواردی که به دادگاه کشانده شده یا نهادهای حقوق‌بشری از آن باخبر شده و یا با شکایت یکی از وابستگان این دختران نابالغ، رسانه‌یی و افشا شده است.
می‌توان به موردی اشاره کرد که یک مرد، بر دخترش برای سال‌ها تجاوز می‌کرد و در حالی‌که او هنوز کودک بود، از پدرش یک کودک نیز داشت. یا ده‌ها مورد از آزار و اذیت، لت‌وکوب و حتا قتل دختران و صدها مورد فرار دختران اشاره کرد.
آنچه بیشتر از این تکان‌دهنده است، چشم‌پوشی مسئولان ولایتی و ساحوی نهادهای حقوقی و حقوق‌بشری در این مورد است. در گزارش کمیسیون حقوق بشر نیز صراحت دارد که به‌رغم تعریف قانون از سن کودکی و بلوغ، در هنگام ثبت ازدواج کودکانی که کمتر از ۱۶ یا ۱۸ سال دارند، مسئولان ثبت ازدواج با آن به‌عنوان یک کار غیرقانونی برخورد نمی‌کنند.
به این ترتیب، در پناه یک سنت ناپسند و حمایت‌شده‌ی اجتماعی، کودکان دختر به قربانی بی‌صدا، بی‌پناه و فراموش‌شده‌یی تقلیل می‌یابند که حتا به‌صورت شرم‌آوری قربانی بودن آن‌ها نیز به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و مورد انکار قرار می‌گیرد. پدران و مادران همواره از این‌که حق دارند در مورد دختران‌شان تصمیم بگیرند، دفاع کرده‌اند. این حق ازلی و غیر قابل بحث پنداشته می‌شود و دفاع از ناموس تا آن‌جا پیش می‌رود که در یک مورد (دیروز) برادر یک دختر به جرم این‌که خواهرش بکارت نداشته، با سرافرازی او را می‌کشد.
دیروز در نشستی با حضور سفیر کانادا، رولا غنی (بانوی اول) و نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، زنان و شماری از نهادهای بین‌المللی، از طرح اجرایی‌یی سخن گفته شد که برای مبارزه با ازدواج اجباری کودکان ساخته شده است. به نظر می‌رسد اجرای هر طرحی محکوم به ناکامی خواهد بود، اگر بسترهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده‌ی شرم‌آور به‌درستی بررسی و برای تغییر آن تمهیدات اثرگذاری سنجیده نشود. با شرحی که از بسترها و کمیت این پدیده آورده شد، به این نتیجه می‌رسیم که، اولاً باید ماده‌ی ۷۰ام قانون مدنی تغییر یابد. این ماده به‌صورت ظالمانه‌یی سن کودکی برای دختران را تا ۱۶‌سالگی تعریف کرده است. این درحالی است ازدواج یک تصمیم مستقلانه‌ی فردی بالغ است که از سر آگاهی و مبتنی بر تصمیم در مورد آینده‌ی زندگی در چارچوب یک قرارداد مشخص، گرفته می‌شود. بعید به نظر می‌رسد که دختر ۱۶ ساله، بتواند در مورد زندگی مستقلانه‌اش تصمیم بگیرد. در مرحله‌ی بعدی، لازم است پس از تغییر تعریف سن کودکی دختران در قانون مدنی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی این پدیده آماج قرار بگیرد. ازدواج زیر سن غیرقانونی و مستوجب مجازات سنگین تعریف شود. تغییر مناسبات و بینش فرهنگی-اجتماعی زمان‌بر است و از این جهت لازم است که بر سر زمان طولانی‌یی برای محو این پدیده تمرکز شود. در مرحله‌ی سوم، ثبت ازدواج باید حتمی تعریف گردد و نهادهای عدلی‌ و حقوقی مستقلی برای دفاع از کودکان دختر و حمایت از آن‌ها شکل بگیرند.