به گزارش اسپوتنیک، به نقل از ایسنا، محل رای‌گیری در ولایات شرقی ترکیه از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز به کار کرده و رای‌گیری تا ۴ عصر در آن حوزه‌ها ادامه دارد. درهای محل رای گیری در ولایات غربی نیز یک ساعت دیرتر و در ساعت هشت صبح به وقت محلی باز می‌شود و تا ساعت ۵ عصر رای‌گیری ادامه خواهد داشت.
نتایج این همه پرسی قرار است به تدریج از امشب منتشر شود.
همزمان نیروهای امنیتی و پولیس ترکیه تدابیر امنیتی شدیدی را در نواحی مختلف و اطراف حوزه‌های رای گیری اتخاذ کرده‌اند.
در این همه‌پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند و نظرسنجی‌های انجام گرفته از سوی جناح‌های مختلف نتایج مختلفی را نشان داده است اما پیش‌بینی می‌شود موافقان کمپین آری که رهبری آن را رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر عهده دارد با اختلاف اندکی پیروز شود.
اگر اصلاحات قانون اساسی مورد نظر اردوغان در رفراندوم امروز تصویب شود، در این صورت رئیس‌جمهور قادر خواهد بود که روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرات پست صدراعظم حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر می‌تواند احکامی را صادر کند. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند.
بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه هم چنین شامل قوانینی می‌شود که ساختار دو بدنه قضائی مهم در این کشور یعنی محکمه قانون اساسی و شورای عالی قضات وسارنوالی ها را مورد هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تغییرات، اعضای شورای عالی قضات و دادستانها از ۲۰ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهند یافت که ۴ نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۷ نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر عدلیه و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود.
از سوی دیگر در پی این تغییرات احتمالی، محکمه قانون اساسی که شامل ۱۵ قاضی است، ۱۲ نفر آنها توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این در حالی است که یکی از وظایف محکمه قانون اساسی این است که در صورتی که پارلمان با کسب دو سوم آراء به استیضاح رئیس‌جمهور رای دهد، محکمه قانون اساسی این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد.
با این حال اعضای حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها مخالفت خود را با این اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرده‌اند، در اواخر ماه جنوری سال جاری پارلمان ترکیه این تغییرات را با رای ۳۳۹ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی گرا تصویب کرد.
