پارلمان افغانستان منحل خواهد شد؟

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شورای ملی افغانستان هم اکنون برخلاف حکم قانون اساسی و براساس حکم ریاست‌جمهوری به کارش ادامه داده است. مدت کار قانونی شورای ملی افغانستان براساس قانون اساسی این کشور، در اول ماه سرطان سال 1394 خورشیدی به پایان رسید، اما اشرف‌غنی مدت کار شورای ملی را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و اعلام نتایج آن تمدید کرد.
اعضای مجلس نمایندگان یک هفته قبل از آغاز سال جدید خورشیدی، بدنبال حمله تروریستی اخیر بالای شفاخانه سردارمحمد داوودخان، یکی از بزرگ‌ترین شفاخانه‌های نظامی افغانستان، طرح استیضاح مسوولان ارشد امنیتی را مطرح کرده و تصمیم گرفتند تا به تاریخ هفتم حمل، یعنی دوشنبه این هفته مسوولان امنیتی را به مجلس خواسته و بدلیل ناکامی‌های شان در تامین امنیت و جلوگیری از حوادث خونین تروریستی اسیتضاح کنند. در حمله بالای شفاخانه سردارمحمد داوود خان، بیش از هشتاد تن کشته و زخمی شدند.
اما با نزدیک شدن روز استیضاح وزرای امنیتی، لطیف پدرام یک تن از اعضای مجلس نمایندگان می‌گوید که اشرف‌غنی رییس‌جمهور کشور، از این تصمیم مجلس خشم‌گین شده و هشدار داده که در صورت اجرای این تصمیم پارلمان را منحل خواهد کرد. آقای پدرام گفت: «اطلاعات روز ما چنین است که جناب رییس‌جمهور خیلی آشفته و خشم‌گین بوده که شما(اعضای مجلس) چرا وزرا را می‌خواهید استیضاح بکنید. اگر چنین کاری باشد، مجلس نمایندگان را تعطیل می‌کند.»
هم‌چنین میرویس یاسنی دیگر عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که نمایندگان باید برتصمیم خود مبنی‌بر استیضاح وزرای امنیتی پابند باشند و نگذارند که «عزت» شورای ملی از بین برود.
محمدهمایون همایون، نایب اول مجلس نمایندگان می‌گوید که روز استیضاح وزرای امنیتی مشخص شده است. به گفته او، امضا برای استیضاح جمع‌آوری شده و دلایل موجه نیز وجود دارد. آقای همایون تاکید کرد که بدون استیضاح وزرای نهادهای امنیتی، هیچ راه دیگری برای مجلس نمایندگان وجود ندارد. نایب اول مجلس نمایندگان گفت: «همگی ما و شما وضعیت امنیتی تمام ولایات به شمول کابل را می‌بینیم که وضعیت به کدام شکل به پیش می‌رود. ما به جز وزرا کسان دیگر را در این مورد فراخوانده نمی‌‌توانیم و از سوال کرده نمی‌توانیم. یگانه راهی که هست این که وزرا باید بیایند و به وکیلان توضیح بدهند که وضعیت امنیتی چرا به این شیوه به پیش می‌رود.»
در همین‌حال، دفتر ریاست‌جمهوری اظهارات مطرح شده توسط برخی از اعضای مجلس نمایندگان مبنی‌بر منحل کردن پارلمان در صورت استیضاح مسوولان ارشد امنیتی را رد کرده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید: «رييس جمهور با هيچ فرد و مقامی از لغو پارلمان سخن نگفته است. طی دو سال اخير بيش از سی نشست مشترك باشورای ملی برگزار شده است. همكاری سه قوا در چار چوب قانون اساسی و بر اساس منافع ملی می‌تواند افغانستان را در عبور از مشكلات و چالش‌ها كمك نمايد.»
مساله استیضاح وزرا یک بحث جنجالی در افغانستان است. اعضای مجلس نمایندگان در جریان سال گذشته به صورت گروهی اکثریت وزرا را بدلیل آنچه که ناتوانی این وزرا در مصرف بودجه انکشافی مورد استیضاح قرار دادند. روند استیضاح گروهی اعضای کابینه انتقاد و واکنش تند اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان را در قبال داشت. در جریان روند استیضاح هفت تن از اعضای کابینه توسط مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شدند اما این وزرا برخلاف فیصله مجلس به کارشان تاکنون ادامه داده‌اند.
وضعیت امنیتی
اعضای مجلس نمایندگان در جلسه امروزی خود از وضعیت امنیتی و وجود فساد گسترده اداری نیز در نهادهای امنیتی افغانستان شدیدا انتقاد و ابراز نگرانی کردند.
سیدمحمد موسی جناب یک تن از اعضای مجلس، با اشاره به وضعیت امنیتی ولایت بادغیس گفت که برخی از مقام‌های امنیتی محلی در گسترش ناامنی‌ها دست دارند. آقای جناب هشدار داد در صورتی که به ولایت بادغیس توجه صورت گیرد، این ولایت سقوط خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های ارشد حکومت افغانستان از نگاه امنیتی سال جاری را سال سخت و دشوار برای نیروهای امنیتی پیش‌بینی کرده‌اند.
اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان، اخیرا در یک سخنرانی خود گفت که هرچند نیروهای امنیتی توانستند در برابر فعالیت‌های تروریستی در جریان سال گذشته‌ی خورشیدی مقاومت شدید داشته باشند، اما باآنهم در سال 1396 با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه خواهند بود.