به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آوا، جاوید رسولی، سخنگوی دادستانی کُل، امروز (دوشنبه) در جلسه گزارش‌دهی دستآوردهای یکساله این نهاد، از رسیدگی به 34هزار و 284 قضیه جنایی در سال 1395 مطابق ماده 134 قانون‌اساسی خبر داد.
آقای رسولی افزود که این قضایا شامل سارنوالی مُلکی، سارنوالی نظامی، جرایم علیه امنیت ملی، مبارزه با مُسکرات و فساد اداری می‌شوند.
او تصریح کرد که اضافه‌تر از 12 هزار قضیه بعد از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا به محاکم محول شده‌است و حدود 9 هزار قضیه در محکمه استیناف نهایی شده‌است.
رسولی همچنان علاوه کرد که اضافه‌تر از 11هزار قضیه بعد از طی مراحل نهایی شده است و 1314 قضیه دیگر به‌نسبت عدم موجودیت دلایل کافی قبل از بررسی خاتمه پیدا کرده‌است.
سخنگوی دادستانی کُل یادآور شد که در حال حاضر نیز 25 هزار قضیه دیگر تحت بررسی و تحقیق این نهاد قرار دارد.
او خاطر نشان کرد که در نتیجه بررسی این قضایا بیش از 47 میلیون افغانی، 10 میلیون دالر، 2 میلیون کلدار پاکستانی و 10 میلیون کلداری هندی به خزانه دولت واریز شده‌است.
رسولی همچنان یادآور شد که در نتیجه بررسی این قضایا 96 عراده موتر، 2 عراده موترسایکل، 32 ست موبایل، 558میل سلاح مختلف النوع که از جمله وسایل ارتکابی جرایم محسوب می‌شد نیز از سوی دولت مصادره شده‌است.
سخنگوی دادستانی کُل در قسمت دیگر از سخنان خود با اشاره به قضایای مواد مخدر گفت که در سال 1395بیش از 6 تُن هیروئین، بیش از 9 تُن تریاک و 209 تُن مشتقات کیمیاوی و کرستال کشف و ضبط شده‌است.
او همچنان مبارزه با فساد اداری را از دیگر دستآوردهای اداره دادستانی کُل عنوان کرد و افزود که دادستانی کُل به عنوان نهاد تطبیق کننده قانون با رویکرد عدلی و قضایی خود در این قسمت مبارزه و دستآورد چشمگیری داشته‌است.
او از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به عنوان نمونه این دست آورد دادستانی کُل یاد کرد و افزود که این مرکز از زمان ایجاد تاکنون به ۶۷ قضیه رسیدگی کرده‌است که در ارتباط 44 تن تحت توقیف قرار دارند.
رسولی خاطر نشان کرد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، از این تعداد ۸ قضیه آن راعلنی برگزار کرد.
او اظهار کرد که امروز نیز یک قضیه اختلاس 250 میلیون افغانی مربوط وزارت داخله، در این اداره بصورت علنی فیصله خواهد شد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حدود سه ماه قبل، به منظور مبارزه قاطعانه و منسجم علیه فساد اداری در افغانستان ایجاد شد.
عبدالقهار فرح‌سیر، سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری نیز در این نشست از ثبت دارایی‌های حدود 1890 مقام دولتی خبر داد و افزود که در سال 1395 بیش از 3هزار تن فورمه ثبت دارایی را دریافت کرده‌اند؛ اما از این میان تنها 1890 تن این فورمه‌ها را خانه‌پُری و دوباره به اداره مبارزه با فساد اداری تحویل داده‌اند.
آقای فرح‌سیر تاکید کرد، نام مقاماتی که دارایی‌های خود را ثبت نکرده‌اند، براساس فیصله شورای وزیران با رسانه‌ها و مردم شریک خواهد شد.
سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری همچنان با اشاره به 22 حُکم صادر شده از سوی رئیس جمهور در مورد فساد اداری گفت که به 15 مورد این احکام رسیدگی صورت گرفته و کار بالای ۷ حُکم دیگر نیز جریان دارد.
محمد آصف احمد زوی، سخنگوی اداره عالی تفتیش نیز در این نشست، اداره عالی تفتیش را عالی ترین نهاد بررسی کننده امور مالی و حسابی ادارات عنوان کرد و افزود که این اداره با دستآوردهای خود در سال 1395 توانسته در جمع 12 نهاد معتبر ملی به عنوان قویترین ستون شفافیت ملی شناخته شود.
آقای احمد زوی افزود که اداره عالی تفتیش در سال 1395 حدود 440 نهاد را از نظر رعایت قانون، حسابات مالی، حسابات قطعیه و عملکرد، بازرسی کرده‌است.
او همچنان علاوه کرد که 33 پروژه انکشافی بانک جهانی نیز در سال ۱۳۹۵ از سوی این نهاد بازرسی شده که گزارش آن نیز به مراجعه مربوطه آن ارایه شد.
او خاطر نشان کرد که این نهاد در سال 1395 به دلیل موجودیت فساد ۸ دوسیه را به دادستانی کُل ارجاع کرده‌است.
ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره، اجرای تفتیش در عملکرد وزارت های انرژی و آب، کار و امور اجتماعی و وزارت رسیدگی به امور حوادث نیز از دیگر دستآوردهای این اداره توسط احمدزوی در سال 1395 عنوان شد.
ذبیح سروری، سخنگوی وزارت معادن با بیان‌اینکه گزارش سالانه وزارت معادن به‌زودی منتشر خواهد شد، گزارش شبکه مبارزه با فساد اداری را رد کرد و افزود که این نهاد بدون اسناد ادعاهای بی‌بنیادی را متوجه این وزارت کرده‌است.
شبکه مبارزه با فساد اداری، دو روز قبل در یک نشست خبری با متهم کردن رهبری وزارت معادن به فساد اداری گفته بود که این وزارت در قبال هر قرارداد بیش از صد هزار دالر امریکایی رشوه دریافت می‌کند.
سروری اما تاکید کرد که رهبری وزارت معادن به‌زودی از این نهاد به دادستانی کُل شکایت خواهد کرد.
گفتنی است که براساس حُکم ریاست جمهوری تمام وزارت خانه‌ها موظف‌اند تا دست آورد‌های یکساله و گزارش کارکردهای خود را با رسانه‌ها و مردم شریک کند.
امروز نیز سخنگویان وزارت عدلیه، دادستانی کُل، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، وزارت معادن و پطرولیم و اداره عالی تفتیش دست‌اورد‌های یکساله نهادهای مربوطه شان را با رسانه‌ها شریک ساختند.
