به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، رشد اقتصادی جاپان در سال ۲۰۱۵ میلادی 1.2 درصد بود اما به دلیل رکود اقتصادی در چین، مشکلات تبادلات ارزی و بحران کلان بدهی در سراسر دنیا این رشد در سال گذشته میلادی کمتر شد.
سومین اقتصاد جهان بر این باور است که تقاضای چین برای کالاهای جاپانی بویژه ماشین آلات تا اندازه ای کاهش یافته که بر رشد اقتصادی این کشور اثر منفی داشته است.
با این وصف پیش بینی دولت جاپان این است که با بهبود شرایط اقتصادی چین در سال جاری میلادی صادرات جاپان هم افزایش خواهد یافت.
برای کشورهای پیشرفته مانند جاپان یک درصد رشد اقتصادی بسیار مطلوب به نظر می رسد و این در حالیست که رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۱۶ میلادی 6.7 درصد گزارش شده است.
تارنمای جاپان نیوز می نویسد، که یکی از اقدامات ابتکاری شینزو آبه نخست وزیر جاپان جلوگیری از رشد تورم، بالا بردن تقاضا و مصرف در کشور بوده است و اگر این برنامه تحقق یابد رشد اقتصادی جاپان در مسیر پایدار و سالم ادامه خواهد یافت.
البته مشکل اساسی جاپان این است که تولیدکننده ها حاضر به سرمایه گذاری بیشتر و بالا بردن دستمزدها نیستند و این موجب می شود مشتریان تقاضای فزاینده نداشته باشند.
جاپان بخش مهمی از رشد اقتصادی خود را مدیون صادرات کالا به کشورهای دیگر و مازاد تجاری است. زیرا بسیاری از شرکت های جاپانی سرمایه گذاری های کلانی در بازارهای خارجی می کنند و از دیدگاه آنها اوضاع در خارج از مرزهای جاپان برای تجارت بهتر از شرایط داخلی است.
