به گزارش اسپوتنیک به نقل از پژواک، جمشيد رسولی سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت، که دستور بازداشت ٩ تن از نگهبانان جنرال دوستم از سوى هيئت با صلاحيت که قضيه احمدايشچى معاون پيشين حزب جنبش و از مخالفان سياسی عبدالرشيد دوستم را به دوش دارد، اتخاذ گرديده است.
وى علاوه کرد:- "هيئت دادستانی کل افغانستان، قضيه آقاى ايشچى را با استقلاليت کامل از آغاز تاکنون زیر بررسى قرار داده است".
رسولى علاوه کرد:- "برای جنرال دوستم چند نامه به طور رسمی ارسال گرديده تا نزد هيئت تحقيق حاضر شوند و يا نماينده قانونی شان را به پروسۀ تحقيق معرفی کند، تا اگر شکايت، ادعا و يا دلايل مبنی بر رفع ادعای آقای ايشچی داشته باشند، با ما شريک بسازند".
موصوف، در پیوند به اينکه اگر جنرال دوستم به پروسه تحقيق حاضر نشود، تصميم دادستانی کل در قبال او چه خواهد بود؟ گفت، که هيئت با استقلاليت کامل قضيه را پيش می برد، هرگونه صحبت در اين قسمت پيش داوری است و به استقلاليت هيئت خدشه وارد می کند.
سخنگوى دادستانی کل درادامه صحبتهايش گفت، که هيئت موضوع را بر اساس اسناد، شواهد و اوراق دوسيه، بررسی و در پیوند به آن تصميم اتخاذ خواهدکرد.
بر اساس گزارش وال استريت ژورنال، دستور دستگيرى نگهبانان جنرال دوستم روز دوشنبه بعد از آن صادر شد، که اين افراد سه حکم جلب را برای حضور به دادستانی کل افغانستان ناديده گرفته اند.
وال استريت ژورنال؛ از قول دادستان کل کشور افغانستان گزارش داده است، که بر اساس قانون احتمال دارد مقام آقای دوستم به عنوان معاون اول رياست جمهوری افغانستان به خاطر عدم همکاری در اين تحقيقات تعليق شده و در منزلش تحت نظارت قرار بگيرد.
اما دفتر معاون اول رياست جمهوری افغانستان با رد ادعاهاى احمد ايشجى گفت، که جنرال دوستم از رهگذر حقوقی موقف مشابه با رئيس جمهور داشته و برای برکناری او از اين مقام به رای دو سوم نمايندگان مردم در ولسى جرگه نياز می باشد.
احمد ايشچى عضو پيشين جنبش ملى و والى پيشين جوزجان چندى پيش توسط افراد عبدالرشيد دوستم بازداشت شد و بعد از 16 روز حبس به تاريخ 20 قوس سال روان رها گرديد.
ايشچى مدعى است، که از سوى افراد جنرال دوستم موردلت و کوب قرارگرفته و دوستم به نگهبانان خود دستور داده که بر وى (ايشچى) تجاوز جنسى نموده و آن را فلم بردارى نمايند.
