آقای قانونی که امروز پنج‌شنبه، در نشستی که در باره کاستی‌ها و برتری‌های نظام سیاسی ریاستی و پارلمانی صحبت می‌کرد، گفت که در نظام ریاستی تمام قدرت‌ها در یک نهاد متمرکز شده و استقلالیت تمام قوه‌ها زیرسوال است. محمدیونس قانونی در نشست امروزی که توسط موج تحول افغانستان برگزار شده بود، نظام سیاسی ریاست متمرکز را «ناسالم» توصیف کرده گفت: «تمام مصایب افغانستان در رابطه بین قدرت و قومیت نهفته است. شما تا زمانی که رابطه‌ی منطقی بین این دو پدیده را تعریف نکنید، افغانستان هیچ‌گاهی شاهد توسعه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود. بگذارید تیوری‌های علمی را جدا از ذایقه‌های قومی، سیاسی و گروهی تعریف کنیم. جرات طرح تیوری‌های علمی را داشته باشیم. از این میان آنچه با شرایط امروز ما و نیازمندی‌های ملت و مردم ما پیوند دارد، می‌توانیم شجاعانه انتخاب نماییم.» آقای قانونی تاکید کرد: «درک و تجربیات من این است که نظام متمرکز ریاستی با شرایط فعلی افغانستان، با تواجه با بافت ساختارهای اجتماعی افغانستان، تنوع سیاسی و مذهبی افغانستان و خوش‌بختانه شکل گرفتن یک سرمایه بزرگ جامعه مدنی، نسل جوان و احزاب سیاسی همخوانی ندارد و ایجاب می‌کند ما مدل جدیدی مطابق به اقتضای شرایط افغانستان انتخاب کنیم.»
محمدیونس قانونی همچنین در این نشست گفت که در آغاز تدوین و تدقیق قانون اساسی نیز پیشنهاد برخی‌ها نظام سیاسی پارلمانی بود اما برخی از کسانی که در پی تصاحب قدرت بودند، نظام سیاسی ریاستی متمرکز را تحمیل کردند. آقای قانونی میگوید که در نظام ریاستی متمرکز نهادها و اداره‌‌هایی که بنام مستقل هستند، از استقلالیت کامل برخوردار نیستند و تمام شان توسط نهاد ریاست‌جمهوری کنترول می‌شود. او تاکید کرد یکی از مشکلاتی که طی سال‌های میان حکومت و پارلمان وجود داشت نیز، ناشی از ناکارایی نظام ریاستی متمرکز بوده است. او تاکید کرد که قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین برخی از نهادهای مستقل دیگر از جمله کمیسیون‌های مستقل انتخابات، حقوق بشر، نظارت بر روند تطبیق قانون اساسی از جمله نهادهایی اند که تنها کلمه «مستقل» را باخود دارند. به گفته محمدیونس قانونی، وضعیت موجود نیز ناشی از ناکارایی نظام ریاستی است.
با این‌حال، محمدیونس قانونی از حاکمیت نظام پارلمانی در افغانستان اعلام کرد و گفت که برای گذار به این چنین نظامی، در یک یا دو مرحله باید از نظام مختلط که در آن نخست وزیر تحت نظر رییس‌جمهور کار کند، کار گرفته شود. وی گفت: «باید بخشی از مدل‌ها را مورد بحث قرار دهیم و بعد آنچه را که برای افغانستان مفید و کارآمد باشد، به عنوان الگو برای تعدیل قانون اساسی در مهظر مردم پیشنهاد کنیم.»
در همین‌حال، فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان و از بنیانگذار موج تحول افغانستان، میگوید که ایجاد پست نخست وزیری و تعدیل قانون اساسی از توافق‌های اصلی رهبران حکومت وحدت ملی قبل از تاسیس این حکومت بود اما حالا بحث‌ها در این باره کامل فراموش شده است. خانم کوفی نیز نظام سیاسی ریاستی متمرکز را غیرکارآمد توصیف کرده میگوید که این نظام برعلاوه این که مشکلات سیاسی زیای را خلق کرده است، بلکه در نحوه ارایه خدمات نیز تاثیر منفی به جا گذاشته است.
فوزیه کوفی میگوید که نظام سیاسی ریاستی قدرت را بدست یک شخص متمرکز ساخته و حتا یک پروژه کوچک در دورترین منطقه هم مورد اجرا قرار بگیرد، باید از زیر نظر رییس‌جمهور عبور کند.
خانم کوفی می‌افزاید که نظام پارلمانی باعث زودن قدرت از دست یک شخص شده و همچنین مردم احساس مالکیت میکنند. به گفته او، یکی از دلایلی که طی سال‌های اخیر میزان حضور مردم در انتخابات‌ها پایین آمده این است که مردم احساس میکنند آنان مالک اصلی قدرت سیاسی نیستند.
با این‌حال، فوزیه کوفی گفت در صورتی که مشکل تمرکز قدرت در افغانستان حل نشود، جنجال‌ها در انتخابات‌های بعدی نیز مانند انتخابات‌های گذشته ادامه خواهد داشت.
بحث‌ها در باره تغییر نظام سیاسی در حالی مطرح می‌شود که نزدیک به دو هفته پیش عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز از نظام ریاستی انتقاد کرد. آقای عبدالله که خواستار تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی است، گفته بود که در نظام ریاستی تمام قدرت در دست یک نفر قرار دارد.
همچنین فوزیه کوفی نیز میگوید که هرچند در حکومت وحدت ملی قدرت تقسیم شده است، اما یک جانب در حال متمرکز ساختن قدرت و طرف دیگر در حال حذف شدن است.
