نهادهای مسوول حکومتی و غیرحکومتی پس از آن تلاش کردند تا مقرره منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به قانون تبدیل کنند که مقام‌های ارشد حکومتی از عادی شدن روند آزار و اذیت‌های جنسی زنان و دختران در نهادهای آموزشی، اماکن عمومی و ادارات دولتی خبر دادند.
عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، در ماه حوت سال گذشته از آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای دولتی شدیدا انتقاد کرد و گفت که این نوع خشونت علیه زنان و دختران به یک روند عادی مبدل شده و کسی نیز تاکنون به جرم آن مورد محاکمه قرار نگرفته است.
بدنبال این اظهارات و افزایش نگرانی‌ها در باره آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان، کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان در همکاری با برخی از نهادهای دیگر تصمیم گرفت تا مقرره منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به قانون تبدیل کند. این مقرره پس از بحث‌های زیاد، از سوی هر دو مجلس شورای ملی تحت عنوان قانون «منع آزار و اذیت زنان و کودکان» اخیرا مورد تایید قرار گرفت.
این قانون که دارای سه فصل و بیست و نه ماده است، در آن از آزار و اذیت زنان و کودکان به عنوان جرم یاد شده و برای هر نوع جرم نیز مجازات مشخصی که بیشتر جریمه‌های نقدی و حبس از سه تا شش ماه است، در نظر گرفته شده است. قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان به منظور جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان، حمایت از متصررین آزار و اذیت، فراهم نمودن محیط مناسب و مصوون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و کودکان، تامین آگاهی و آموزش عامه از طریق رسانه‌ها طرح و تدوین شده است. کار بالای این قانون به پایان رسیده و فعلا منتظر توشیح از سوی رییس جمهور است.
آزار و اذیت
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان تمام مواردی که ممکن زنان و کودکان مورد آزار و اذیت‌های جنسی، کلامی و بدنی قرار گیرند را تعریف کرده است. براساس این قانون، آزار و اذیت عبارت از تماس بدنی، خواست نامشروع، آزار کلامی، غیرکلامی و یا هر عملی که موجب صدمه روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و کودک شود، شامل میگردد. همچنین در این قانون خواست نامشروع تقاضای مرد از زن و کودک به انجام عملی که انگیزه جنسی داشته باشد نیز تعریف شده است. تماس بدنی نیز شامل لمس کردن بدن زن و کودک به قصد ضرر یا آسیب رساندن سطحی بر بدن زن و کودک به طور عمدی است.
در قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان از آزار کلامی و غیرکلامی نیز تعریف مشخصی صورت گرفته است. براساس این قانون،به کار بردن کلمات، جملات، شوخی‌ها و طنزهای غیراخلاقی، توصیف از بدن، رفتار یا لباس و مزاحمت‌های تلیفونی، و همچنین به نمایش گذاشتن تصاویر یا مطالب توهین‌آمیز در رابطه به مسایل جنسی در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل کردن، عکس گرفتن، نشر یا پخش فلم، تصویر زن یا خانواده‌ها و سایر موارد به هر وسیله که باعث صدمه به شخصیت یک زن یا کودک شود، به عنوان جرم تعریف شده است.
در این قانون مجازات مرتکبین جرایم آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی و غیرعمومی نیز پیش‌بینی شده است. در ماده بیست و پنجم این قانون آمده است: «هرگه شخصی مرتکب آزار و اذیت زنان یا کودکان در محلات و امکان عام، وسایل نقلیه عمومی و یا هر محل دیگر به اساس شواهد و قرائن اثباتیه گردد،حسب احوال از پنج الی ده هزار افغانی جزای نقدی توسط محکمه محکوم میگردد.» همچنین در ماده بیست و ششم آن آمده است: «هرگاه شصخی مرتکب آزا و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی گردد، حسب احوال به جزای نقدی بیش از ده هزار افغانی تا بیست هزار افغانی توسط محکمه محکوم میگردد.»
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان تاکید کرده هرگاه جرایم آزار و اذیت زنان و کودکان توسط استاد، مربی، طبیب یا آمر با استفاده از موقف و مقام صورت گیرد و همین طور در صورتی که جرایم منجر به صدمه جسمی یا روانی متضرر شود و یاهم به صورت تکرار انجام شود، در آن صورت مرتکبین آن بین سه تا شش ماه زندانی خواهند شد.
در قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان برای اجرا و رسیدگی به شکایات متضررین ایجاد یک کمیسیونی با عضویت معاونین اداره لوی سارنوالی، وزارت‌های امور داخله، حج و اوقاف، عدلیه، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی، امور زنان و همچنین نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادگاه عالی و انجمن مستقل وکلای مدافع نیز پیش‌بینی شده است. این کمیسیون صلاحیت دارد تا برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان فعالیت کند.
با این‌حال، برخی از مسوولان نهادهای حامی حقوق زن می‌گویند که آنان انتظار دارند تا با اجرایی شدن این قانون موارد آزار و اذیت‌های جنسی زنان و کودکان در افغانستان کاهش یابد. پیش از این دولت افغانستان در زمینه چگونگی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و دختران قانون خاصی نداشت، اما در این زمینه یک مقرره را تهیه کرده بود که این مقرره موثریتی در قبال نداشته است.
