اصلاحات قانون اساسی ترکیه باعث درگیری نمایندگان پارلمان این کشور شد

قانونگذاران حزب حاکم و حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه ترکیه پس از اختلاف‌نظرها درباره اصلاح قانون اساسی و بالا گرفتن بحث‌، شروع به لت و کوب همدیگر کردند.
به گزارش جمهور نیوز به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هدف از بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است.
حزب حاکم ترکیه با پشتیبانی حزب ناسیونالیست حرکت‌ ملی‌گرا لایحه اصلاحات را به پارلمان تقدیم کرده است و طبق آن پست ریاست جمهوری تقویت می‌شود تا جلو بازگشت دولت‌هایی با ائتلاف شکننده گرفته شود. حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب حامی کردها موسوم به دموکراتیک خلق هراس دارند که این اصلاحات زمینه تشکیل دولتی خودکامه را ایجاد کند.
به‌رغم این زد و خورد، ماده سه، چهار و پنج از لایحه 18 بندی در جلسه روز چهارشنبه پارلمان ترکیه تصویب شد. این جلسه تا بامداد امروز (پنج‌شنبه) ادامه داشت. ادامه بحث‌ها، در جلسه عصر امروز پارلمان ترکیه پیگیری می‌شود. 
این لایحه به حمایت دست‌کم 330 نماینده از مجموع 550 نماینده نیاز دارد تا به رفراندوم گذاشته شود. احتمال دارد این رفراندوم بهار به رای گذاشته شود. حزب حاکم ترکیه 316 نماینده دارد و حزب حرکت‌ ملی‌گرا 39 نماینده. این اصلاحات به اردوغان اجازه انتصاب و اخراج وزرای دولت، گرفتن رهبری حزب حاکم و حکومتداری تا سال 2029 را می‌دهد.