سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، میگوید که با بازگشت نزدیک به یک میلیون از مهاجرین و افزایش تعداد بی‌جاشدگان داخلی، نفوس شهرها روبه افزایش گذاشته و این روند تقاضا برای مسکن را بیشتر ساخته است. آقای نادری که امروز یکشنبه، نوزدهم جدی، در کنفرانسی به منظور تشویق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در سکتور ساختمانی صحبت می‌کرد، افزود که افغانستان با سریع‌ترین رشد «شهری شدن» در سطح کشورهای منطقه همراه است. به گفته او، افزایش نفوس در شهرها نیازمند اقدامات عاجل‌تر برای تهیه مسکن است. وزیر شهرسازی و مسکن گفت: «ما برای رفع نیازمندی‌های آنی و عاجل هموطنان خویش به مسکن به حداقل به 1.5 الی دو میلیون واحد مسکونی جدید ضرورت داریم. این در حالیست که اکثریتی از شهروندان نیازمند به مسکن قابل استطاعت بنابر ناگزیری‌های اقتصادی توانایی خرید مسکن را با قیمت‌های فعلی در اختیار ندارند. برای دریافت راه‌حل منطقی و مطمین، برای رفع چالش‌های یاد شده نیاز به تدوین پالیسی‌ها، چارچوب‌های حقوقی و اعمال نظارت شفاف از جانب دولت، سرمایه‌گذاری ساختمانی سکتور خصوصی و فراهم‌آوری سهولت‌های مالی از جانب بانک‌ها می‌باشد.»
با این‌حال، وزیر شهرسازی و مسکن گفت که دولت افغانستان گام‌هایی را برای تهیه مسکن در شهرها برداشته است. به گفته سیدسعادت منصور نادری، هم اکنون اعمار هفده هزار باب آپارتمان تحت مطالعه قرار دارد و بزرگ‌ترین پروژه‌های اعمار مسکن تکمیل شده است. او تاکید کرد که برنامه‌های ملی اولویت‌های شهری نیز تدوین شده است. وزیر شهرسازی و مسکن از اعمار «بزرگ شهر دارالامان» به عنوان یکی از پروژه‌های مهم شهری یاد کرده گفته که این پروژه نیازمند میلیاردها دالر سرمایه است.
وزیر شهرسازی و مسکن از بانک‌ها خواست تا در سکتور ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده و این سکتور را به عنوان ماشین اقتصادی شهری به حرکت درآورند. به گفته او، بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در سکتور ساختمانی می‌توانند بیشترین مفادی را بدست آوردند.
همچنین محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان، میگوید که در اکثر کشورها بیش از هشتاد درصد سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور ساختمانی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. اما به گفته او در افغانستان، بیشترین هزینه در این سکتور توسط شرکت‌های ساختمانی به مصرف می‌رسد. آقای بلیغ به تولید مواد ساختمانی در داخل افغانستان تاکید کرده افزود که سالانه به ارزش نزدیک به سه میلیارد دالر مواد ساختمانی وارد افغانستان می‌شود. به گفته او، بیشتر مواد ساختمانی که وارد افغانستان می‌شود، به آسانی در داخل کشور قابل تولید است.
وزیر فواید عامه همچنین گفت که بانک‌ها می‌توانند بالای تولید مواد ساختمانی در داخل کشور سرمایه‌گذاری و از این بابت سود هنگفتی را ببرند.
در همین‌حال، نجیبالله امیری رییس اجرایی اتحادیه بانک‌های افغانستان، میگوید که اعطای قرضه و گرفتن آن از مشکلات جدی بانک‌ها در این کشور به شمار می‌رود. به گفته او، خیلی از افراد با سو استفاده از نام تاجران، از بانک‌ها قرضه می‌گیرند. او تاکید کرد که بانک‌ها در گرفتن قرضه‌های شان با مشکل مواجه می‌شوند و به همین دلیل کمتر حاضرند قرضه بدهند.
نجیبالله امیری گفت که بانک‌ها تاکنون پول ناچیزی را در بخش سکتور ساختمانی قرضه داده‌اند. او افزود که مقدار قرضه‌های بانک به بخش سکتور ساختمانی به بیش از دوصد میلیون افغانی می‌رسد. به گفته آقای امیری، یکی دلایل ارایه قرضه‌های بانکی به سکتور ساختمانی، بالا بودن ریسک سکتور ساختمانی است. او میگوید که گرفتن قرضه‌ها نیز دشوار است و برخی از بانک‌ها برای گرفتن قرضه‌های شان در محاکم سرگردان است.
رییس اجرایی اتحادیه بانک‌ها همچنین گفت که امنیت از موضوعات مهم و پرهزینه برای بانک‌هاست. نجیبالله امیری میگوید: «مصارف امنیتی بانک‌ها خیلی زیاد است. در دیگر کشورها مسوولیت تامین امنیت بانک‌ها به دوش دولت است، اما مشکلات و چالشی‌هایی که در اینجا وجود دارد در دیگر کشورها نیست. سالانه یک اعشاریه یک میلیارد افغانی بانک‌ها برای بخش امنیتی خود به مصرف می‌رسانند.»
در حال حاضر نزدیک به بیست بانک خصوصی و دولتی در افغانستان فعالیت دارند. به گفته نجیبالله امیری، تعداد مشتریان این بانک‌ها نیز نزدیک به سه میلیون نفر می‌رسند.
