عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در مراسم گفت حکومت وحدت ملی به اساس ضرورت در یک شرایط خاص تشکیل گردیده و جای‌گاه‌ها ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در آن تفاوت دارد.
او با اظهار این که به باورش نظام پارلمانی می‌تواند به گونۀ به‌تر پاسخ‌گوی نیاز مردم باشد، یادآور شد به جز حاکمیت دین اسلام، دیگر در قانون اساسی تمام ماده‌های آن قابل تعدیل است.
اقای عبدالله یادآور گردید که روی تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی توافق صورت گرفته ولی این موضوع تا به حال اجرایی نشده‌است.
این در حالی‌ست که قرار است به اساس توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، پس از برگزاری لویه‌جرگه، در قانون اساسی از جمله ایجاد پست صدارت اجرایی در نظام تغییراتی به میان آید که زمان تعیین‌شدۀ دوسال آن نیز سپری شده ولی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
با این حال رییس جمهور غنی گفت قانون اساسی طرزالعمل نظام را مشخص و بر اساس آن نظام جمهوری اسلامی و حکومتی با پایه‌های مردم‌سالار را استوار کرده و تعدیل آن بر بنیاد روشنایی و قانون در شرایط خاص امکان‌پذیر است.
او گفت تجلیل از قانون اساسی تجلیل از یک کاغذ نیست، بل تجلیل از یک وثیقه، یک عده و تجلیل از حاکمیت ملی و مساوات است و این قانون زمینه را برای تحکیم وحدت ملی در کشور مساعد کرده‌است.
.jpg){kind=link}