عدالت در افغانستان خوابی بیش نبود

به گزارش اسپوتنیک به نقل شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، انتخابات ریاست جمهور سال 1393 افغانستان از جنجال ترین و به دلیل تقلب از طولانی ترین انتخابات جهان بوده است که اعضای کمیسیون انتخابات نقش پررنگی در ایجاد بحران آن داشت.
پس از انتخاب اعضای کمیسیون جدید، بی کفایت ترین افراد که به راحتی وارد بازی معامله شده بودند با وجود مسوولیت انتخابات سال 93 که کشور را در آستانه نابودی قرار داه بودند اکنون به عنوان مشاور در اطراف رییس جمهور گمارده شدند.
رییس جمهور به طور قطع مدیون چینن بی کفایتی های است که پس از برکناری سمتی نزدیک به خود را برای آنان درنظر گرفته با وجودی اینکه شخصی مشورت کننده نیست و حلقه مشاوران وی بی کارترین افراد در ارگ را تشکیل می دهند.
هرچند چنین اقدامی تکان دهنده بود اما از سوی فردی چون اشرف غنی دور از انتظار نیست زیرا وجود چنین تیمی دلیل به ریاست جمهوری رسیدن وی نه با رای بلکه با ایجاد تخلف و بحران بود.
از سوی دیگر دادن چنین امتیازاتی به اعضای سابق کمیسیون انتخابات از سوی فرد اول کشور، بر سیاست عدم پاسخگویی مجرمان و ناقضین حقوق بشرکشور مهر تایید می زند که از این پس هر جنگسالاری و متخلفی در دولت می تواند به راحتی از زیر بار قانون شانه خالی کند.
نمونه بارز از فساد سیاسی که توسط رییس جمهور صورت گرفته و باید، دولتی که بر مبنای تخلف و بحران به وجود آمده است سرانجامش منتهی به کارشکنی و حلقه های فاسد رسد.
توافقنامه صلح با حزب اسلامی که حکومت وحدت ملی در بوق و کرنا از آن به عنوان افتخار بیان می کند نمونه دیگری از حضور جنایت کار و جانی باری دیگر در قدرت و قانون است که حتی شخص گلبدین حکمتیار خود را مبرا از عذرخواهی از مردم می داند و جنگ را تحمیلی بر خود.
کشوری که طی چهاردهه در آن انواع جنایت ها و کشتارها به وقوع پیوست که حتی مدارک آن نیز نابود و نخبگان و سیاستمداران آن ترور شده اند باید عدالت و دادگاهی برای رسیدگی به جرایم و به محاکه سپردن ناقضین حقوق بشر باشد که حکومت وحدت ملی تهی از چنین عدالت و دادگاه های است.
زمانیکه به راحتی جنگسالاران با دهه ها کشتار و جنایت به راحتی وارد قدرت شده و وجهه قانونی و اجتماعی کسب می کنند باید منفورترین جنایت کار افغانستان به راحتی شامل حکومت شده و خود را فردی مشروع بداند.
جنگ جهانی دوم و دادگاه های رسیدگی به جرایم جنگی پس از آن به جهان نشان داد که اگرچه با محاکمه مجرمان جنگی جبرانی برای درد و رنج مردم نیست اما می تواند برای بازماندگان آنان مرهم باشد و یادبودی باشد برای قربانیان.
افغانستان نیز سرزمینی است که در آن هزاران تن از بی گناهان در گورهای دسته جمعی قتل عام شدند و در کینه و نفاق احزاب به تباهی رسیدند و اکنون که دولت و نهادهای حقوق بشر در آن بر سر کار هستند، ضرورت به عدالت سپردن متخلفان و اعمال قانون بر ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی بیش از همه احساس می شود.
اما به مانند بسیار حقوق مردم این دیار به خود رنگ ناامیدی گرفته است زمانی که فرد اول حکومت خود مبنای فساد و قانون شکنی است که هر عملکرد آن برای رسیدن به انحصار قدرت خلاصه می شود چگونه باید به اعمال قانون و عدالت خوشبین بود؟
دو سال تلاش نهادهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی برای جایگزنی اعضای بی کفایت کمیسیون انتخابات اگرچه به سرانجام رسید اما با سیاست دیگر نه تنها برکنار نشدند بلکه بنا به گفته و تصمیم رییس جمهور با حقوق و مضایای گذشته تبدیل به مشاوران وی شدند.
فساد سیاسی که مبنای فساد اقتصادی که همان بحرانی است که از آن افرادی چون غنی به قدرت می رسند، دولتی که عدالت و قانون را آلوده به جانی و ناقض حق مردم کرده است.