آقای حقجو که امروز سه‌شنبه، در برنامه‌ای که به منظور بحث روی چگونگی ایجاد سهولت‌های بیشتر برای گسترش تجارت با حضور ده‌ها تن از مسوولان بخش سکتور خصوصی، استادان دانشگاه و فعالان اقتصادی برگزار شده بود سخن می‌گفت، افزود که اخاذی از اموال تجارتی در مسیر راه‌ها و گمرکات، عمده‌ترین مشکل در عرصه تجارت به شمار می‌رود. وی گفت: «اخاذی فجیع‌ترین فسادی در مسیر راه‌هاست که در ختم روز مردم بهای آن را می‌پردازند. در این نهادهای مختلف حکومتی دخیل هستند. از بخش امنیتی گرفته تا شهرداری‌ها و برخی از وزارت خانه‌ها در آن دخیل اند.»
محمدقربان حقجو همچنین افزود که مبارزه با فساد اداری در نهادهای دولتی که اکثریت کارمندان آنان را فارغان صنف دوازدهم تشکیل می‌دهند، دشوار است. آقای حقجو گفت که بدون تغییرات در کارمندان ادارات، انتظار این که فساد اداری کاهش یابد بی فایده خواهد بود. محمدقربان حقجو ابراز داشت: «همین حالا بیش از هفتاد درصد کارمندان وزارت تجارت و صنایع دوازده یا چهارده پاس هستند. شما چطور می‌توانید توسط یک همین طور وزارت یک اقتصاد را مدیریت بکنید؛ چطور انتظار دارید که فساد نباشد. عین مساله متاسفانه در دیگر نهادهای حکومتی ما وجود دارد. بنا بسیار ضرورت است که ما باید اصلاحات ساختاری بیاوریم.»
معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع در عین‌حال تاکید کرد که حکومت تلاش دارد تا اخاذی‌ها از بین برده شود. به گفته محمدقربان حقجو، حکومت در زمینه‌هایی که در آن اخاذی می‌شود، تحت مطالعه قرار داده و به زودی نتیجه اقدامات حکومت در زمینه از میان برداشتن فرصت‌های اخاذی به سکتور خصوصی گزارش داده خواهد شد. وی گفت: «فساد یک بحث کلان است و امروز متاسفانه در افغانستان یک رسم شده است. اما واقعا جای شرم است و یک لکه ننگ برجبین دولت و مردم افغانستان است و من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین کاری که در این بخش باید شود این است که با فساد در همه‌ی سطوح مبارزه جدی شود.»
62 نوع اخاذی
در همین‌حال، عتیق‌الله نصرت رییس اتاق تجارت و صنایع و از برگزارکنندگان اصلی نشست امروزی، می‌گوید که تاجران و واردکنندگان اموال و کالاهای تجارتی، با شصت و دو نوع اخاذی مواجه‌اند. آقای نصرت گفت که حکومت افغانستان تاکنون برای برداشتن زمینه‌های اخاذی اقدام جدی نکرده است. وی ابراز داشت: «در بخش تجارت چالش‌های زیادی وجود دارند که مانع رشد تجارت ما شده‌اند. زمانی که به ارقام واردات ما هم می‌بینیم، نسبت به سال گذشته واردات ما روبه کاهش است که البته نبود مارکیت یکی از مشکلات جدی بوده است. اخاذی‌های غیرقانونی یکی از مشکلات جدی دامن‌گیر سکتور خصوصی است که از طرف ادارات مختلف به شکل گوناگون گرفته می‌شود. ما یک طرحی را با فهرست نمودن اخاذی‌های مشخص، تقریبا دو هفته قبل به دولت ارایه کردیم که شورای عالی اقتصادی به ما تعهد سپرد که طی یک فرمانی این اخاذی‌ها از بین خواهد رفت. حدودا شصت و دو نوع اخاذی غیرقانونی وجود دارد که تاجر به آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما، تااکنون ما کدام اقدام عملی را در حل آن ندیده‌ایم و امیدواریم که این موضوع از طرف رهبری حکومت جدی گرفته شود.»
رییس هیات عامل اتاق تجار و صنایع افغانستان همچنین از وضعیت تجارت در این کشور ابراز نارضایتی کرده می‌گوید که نامتوازن بودن بیلانس تجارتی، از چالش‌های عمده در عرصه تجارت در افغانستان به شمار می‌رود. به گفته او، میزان واردارت افغانستان هم اکنون به نود و پنج درصد می‌رسد. او تاکید کرد که این کشور تنها پنج درصد صادرات دارد. آقای نصرفت می‌گوید: «وقتی که به طرف بیلانس تجارت می‌بینیم، یک کسر قابل فاحش وجود دارد که نود و پنج درصد واردارت و پنج درصد صادرات است. این یکی از مشکلات و چالش‌های عمده‌ی تجارت ما در همین طی یک دهه اخیر بوده که همیشه اتاق تجارت روی بهبود بخشیدن در این وضعیت و متوازن ساختن صادرات و واردات، تاکید کرده است. تا زمانی که یک راهکار خوب و مثمر را بخاطر متوازن ساختن بیلانس تجارتی رویش کار نکنیم، من مطمین هستم که به یک اقتصاد پویا دست نخواهیم یافت.»
عتیق‌الله نصرت تاکید کرد که تاهنوز در کاهش موارد فساد اداری و بروکراسی در نهادهای دولتی تغییراتی نیامده است.
